شهد افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار،التي كان يُنتظر أن تُبصم على بداية إصلاحية فاعلة، بداية غير موفقة، بسبب سوء التنظيم وغياب عدد من الوزراء ما شوه صورة هذا الحدث الهام.

وكان من المفترض أن تشكل المناظرة محطة مفصلية في مسار إصلاح السوق الإشهاري المغربي، حيث تُعقد تحت شعار "الوضعية الراهنة وآفاق المستقبل". غير أنها سجلت تعثرا منذ البداية بعدما تأخرت انطلاقة أشغالها بساعة ونصف ما أثار استياء المهنيين والحاضرين. 

وإلى جانب الارتباك التنظيمي، أثار خلو جلسة الافتتاح من أية رسالة ملكية استغراب الحاضرين، إذ كانت الوزارة المكلفة تحرص على الترويج للحدث على أنه ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس.

 كما أن الحضور الوزاري كان باهتًا، حيث غاب وزير الميزانية فوزي لقجع، والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي، بينما اقتصر الحضور على وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الذي تخلى عن اللغتين الرسميتين في دستور المملكة، وهمشهما، واعتمد الفرنسية في إلقاء كلمته، في اختيار غير مفهوم الأساس.

ومن بين ما تخلل افتتاح أشغال المناظرة، من مظاهر مقلقلة، هيمنة وكالات الإشهار الكبرى على حضور الفعالية، في حين غاب تمثيل الصحافة الوطنية والمقاولات الإعلامية التي يُفترض أن تكون جزءًا أساسيًا من هذا الحوار. 

وفي وقت تتطلع فيه الأوساط المهنية إلى إصلاح حقيقي يحسن من العلاقة بين الدولة والإشهار والإعلام، يظل الوزير بنسعيد محط انتقادات عديدة بسبب ما يُثار حوله من اتهامات بعقد صفقات مشبوهة تخص المهرجانات والتظاهرات الثقافية. 

هذه الشبهات تُضاف إلى صورة المناظرة المشوشة، مما يضع العديد من علامات الاستفهام حول قدرة الحكومة والوزارة الوصية على معالجة التحديات التي يواجهها قطاع الإشهار في المغرب.