من المؤسف أن يقع شباب "جيل Z" فريسة للمنظمات الحقوقية المشبوهة التي تروج لأفكار ومطالب لا تعكس الواقع المغربي، بل تهدف إلى استهداف سمعة البلاد وتشويه صورتها تمهيدا لزعزعة استقرارها وإدخالها في نفق الخراب.

هذه المنظمات، التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لها تاريخ طويل في محاولة المساس بمصداقية المغرب دوليًا. لكن مهما كانت محاولاتها، فقد فشلت في إحداث أي تغيير حقيقي أو تحقيق أهدافها السلبية.

وفي وسط الاحتجاجات الأخيرة، نجد أن هناك خلطاً واضحاً بين حق التظاهر السلمي وما حدث من أعمال شغب وعنف. فقد كان من بين المشاركين في الاحتجاجات من قاموا بحرق الأبناك ونهب المحلات التجارية الكبرى، كما قاموا بالاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، بل إن هناك محاولات لاقتحام مراكز الدرك والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة الحية، هذه الأفعال تخرج عن نطاق الاحتجاج السلمي وتدخل ضمن نطاق الشغب والعصيان والتخريب. كما أن الشعب المغربي بأسره ندد بتلك التصرفات الهمجية. وبالتالي، لا يحق لجيل Z أو لأي جهة كانت التلاعب بهذا الوضع، أو محاولة التشكيك في نزاهة تدخل القوات العمومية والأحكام الصادرة عن القضاء وحتى موقف الشعب المغربي.

ولا يخفى على أحد أن المغاربة كانوا في البداية يرحبون بمطالب جيل Z ويتفهمون هموم الشباب. إلا أن ذلك لا يعني أن الشعب قد منحهم "كارت أبيض" للانغماس في أحضان الحاقدين على المغرب، أو السماح لهم بتمرير الأكاذيب والمغالطات، أو الشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة.

إن من يروجون لهذه الأفكار المغلوطة هم أنفسهم الذين فشلوا في زعزعة استقرار المملكة، مرات سابقة، وبالتالي لجأوا إلى استخدام الورقة المحروقة المعروفة باسم "حقوق الإنسان" كوسيلة للهجوم على المغرب. لكن، كما أثبتت التجارب، لا يمكن لهذه الأساليب الملتوية أن تنجح في ظل وعي الشعب المغربي بما يحدث حوله.

اليوم، تشير المعطيات إلى أن جيل Z في طريقه للتحول إلى دمية بين أيدي أولئك "الحقوقيين" الذين لا هم لهم سوى تدمير البلاد. 

هؤلاء الأشخاص، الذين تسببوا في الفوضى والدمار، قد انتهوا في يد القضاء. وهكذا، فإن جيل Z يجب أن يدرك أن هناك فرقاً شاسعاً بين التظاهر السلمي وبين التظاهر الهمجي الإجرامي. كما أن محاولة الاستقواء بالمنظمات الحقوقية المشبوهة لن تساهم إلا في تدمير مستقبلهم، حيث ستتخلى عنهم بمجرد تورطهم في متابعات قضائية.

من جهة أخرى، المعتقلون على هامش أحداث تظاهرات جيل Z هم في الحقيقة لصوص ومجرمون ومخربون قد نالوا جزاءهم العادل في المحكمة، بعد استنفاذ مساطر التقاضي ووفقا لمبادئ لمحاكمة العادلة.

 إن المغرب لن يكون أبداً لقمة سائغة لدعاة التخريب مهما كانت دوافعهم. وعليه، يجب على جيل Z أن يأخذ مسافة من هؤلاء "الحقوقيين" المشبوهين وأن يدرك جيداً مدى حقدهم على وطنه. فلو كان هناك عقلاء وسط جيل Z لكانوا قد فهموا أن الفشل المبكر لمشروعهم النضالي جاء نتيجة للأحداث العنيفة التي رافقت خروجهم إلى الشارع. فقد عاقب الشعب المغربي، بكل شفافية، تصرفاتهم الهمجية وتخلى عنهم بمجرد أن شاهد عن كثب هذه الأحداث العنيفة التي أساءت إلى أمن واستقرار البلاد.

وفي النهاية، يجب أن يعرف جيل Z أن ما يتحدثون عنه لا يعتبر "إطلاق سراح المعتقلين"، بل هو إطلاق سراح المخربين والمجرمين، وإفلاتهم من العقاب.

 وخلاصة القول، على الشباب أن يتحلى بالتعقل والحكمة، وإلا فستتحول تصرفاتهم إلى مجرد هراء لا طائل منه، وقد يسقطهم فيما لا تحمد عقباه من مشاكل ومتعاب قضائية.