أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تنظيم مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، السبت 22 نونبر 2025، معلنة عن 19 ألف منصب للتباري حولها.

غير أن المثير في الإعلان الوزاري هو غياب مباراة ولوج سلك تكوين أطر الدعم التربوي والاجتماعي والاقتصادي والإداري، وهي الفئة التي خصصت لها الوزارة في السنوات الأربع الماضية حوالي 2000 منصب سنوياً.

وأثار هذا القرار المفاجئ موجة من التساؤلات في الأوساط التعليمية، حول الأسباب الحقيقية وراء استبعاد هذه الفئات من مباراة هذه السنة، خصوصاً في ظل حاجة المؤسسات التعليمية إلى الدعم النفسي والاجتماعي لفائدة التلاميذ.

الناشط التربوي عبد الوهاب السحيمي أوضح أن الوزارة لم تُقدم أي توضيحات للرأي العام بخصوص هذا القرار، كما جرت العادة في عدد من قراراتها السابقة، مشيراً إلى أن التخلي عن هذه المناصب قد يكون مرتبطاً بعدم تحقيق النتائج المرجوة من التجربة السابقة.

وأضاف السحيمي أن الوزارة واجهت صعوبات كبيرة في تدبير هذه الفئة، إذ لم تُوفر بيئة مناسبة لعملهم، وتم تكليف العديد منهم بمهام إدارية كالحراسة العامة، وهي مهام لا تمت بصلة لطبيعة تكوينهم، ما أدى إلى احتجاجات وشكايات ومراسلات متعددة إلى المصالح المركزية.

ويرى المتحدث أن الوزارة لم تُعِدّ الشروط الضرورية لإنجاح هذا المشروع، إذ لا يمكن تكوين أطر للدعم الاجتماعي والتربوي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر فقط، دون توفير فضاءات عمل ملائمة ومكاتب خاصة داخل المؤسسات التعليمية.

كما أشار إلى أن المشروع، الذي انطلق قبل خمس سنوات في إطار الاستفادة من التجربة الكندية، كان في جوهره مشروعاً طموحاً ومهماً، يهدف إلى دعم التلاميذ نفسياً واجتماعياً داخل المدرسة العمومية، غير أن التطبيق الميداني شابته عدة عراقيل تنظيمية وإدارية.

واعتبر أن غياب الدعم الاجتماعي والنفسي في المؤسسات التعليمية العمومية يُفاقم معاناة التلاميذ القادمين من أسر تعاني من الفقر والهشاشة والتفكك العائلي، وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي وجودة التعليم.