رصدت مديرية مالية الجماعات المحلية اختلالات في استخلاص مداخيل بـ"جماعات غنية"، في جهات مختلفة من المملكة، تركز أغلبها بين الدار البيضاء- سطات ومراكش آسفي والرباط- سلا- القنيطرة وفاس- مكناس، ما تسبب في تبديد مليارات السنتيمات من المال العام.

وسجلت أبحاث الداخلية، وفق ما أورد موقع "هسبريس"،غياب رؤية إستراتيجية لتدبير الموارد وضعف ضبط الوعاء الضريبي وحصر عدد الملزمين في جماعات ذات إمكانيات مالية عالية، إلى جانب نقص حاد في الكفاءات القادرة على تحصيل الجبايات.

ونبهت المصالح المختصة إلى خطر غياب رؤية إستراتيجية لتنمية وتدبير الموارد، مسجلة أن أغلب الجماعات المستهدفة بالرصد والتتبع لا تبذل جهودا فعالة لاستغلال إمكانياتها الحقيقية والممكنة، موردة أن الأبحاث سجلت أيضا عدم توفر نسبة مهمة من الجماعات على الموارد البشرية الضرورية والقادرة على تحصيل الجبايات وتثمين الممتلكات والمرافق الجماعية ذات الصلة، وتتبعها، ومراقبتها، والتحقق من صحة الإقرارات والأداءات.

 وسجلت أبحاث الداخلية، وفق المصدر نفسه، ملاحظات خطيرة حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون ومتأخرات استغلال ممتلكات جماعية، كما كشفت بأن عددا من الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي، ولم تبرمج في دوراتها نقطا بخصوص تحسين أداء التحصيل، مع غياب أي محاولات للتسوية الودية لديون مع كبار المدينين، خصوصا الشركات المدينة بمستحقات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.