مددت الحكومة  “وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار والجمال، على التوالي في حدود 300 ألف و10 آلاف رأس"، إلى غاية 31 دجنبر 2026، وفق التعديلات التي أدرجتها الحكومة في مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، كما وافق عليه مجلس المستشارين.

وبررت الحكومة هذا التعديل، الذي اعتمدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الجمعة، في إطار قراءة ثانية للمشروع، بكون “إحصاء القطيع الوطني خلال صيف 2025 بين نقصا في قطيع الأبقار يبلغ حوالي 30 بالمائة”، موردة أن “إحصائيات إنتاج اللحوم الحمراء في المجازر المرخصة تكشف أن لحوم الأبقار تمثل 80 بالمائة من استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب”.

وتابعت الحكومة ضمن تبرير التعديل الذي تم تقديمه في الغرفة الثانية للمؤسسة التشريعية: “لهذا، ولتفادي نقص تزويد السوق الوطنية سنة 2026 وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، من الضروري الإبقاء على إعفاء رسوم الجمارك وكذا الضريبة على القيمة المضافة لحصة تبلغ 300 ألف رأس من الأبقار و10 آلاف رأس من الجمال برسم القانون المالي 2026”.

وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال اجتماع اللجنة بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إن “الجدل المرتبط بهذا الموضوع لم يعد طارئا أو جديداً”، موضحا أنه “رغم كافة الإجراءات المتبعة مازال ثمن اللحوم الحمراء يصل إلى 120 درهما في أسواق المغرب”، كما أورد أن “الكبد الذي يكلف سعر استيراده 3 دراهم (للكيلوغرام) يتم عرضه أمام المواطنين بقيمة 170 درهما”.