اعتبر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن ملف المساواة والمناصفة لم يعد مجرد ترف حقوقي أو مطلب اجتماعي فحسب، بل تحول إلى "خيار استراتيجي وضرورة تنموية" لا غنى عنها لضمان تقدم البلاد، داعيا الإعلام إلى تجاوز "الاحتفالية الموسمية" بالمناسبات النسائية، والانتقال إلى تغطية عميقة ومستمرة ترسخ ثقافة المناصفة كممارسة يومية.

​وشدد بنسعيد، في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة، الأربعاء بمجلس النواب، على معادلة صفرية مفادها أنه "لا يمكن لأي مجتمع أن يطمح لتحقيق إقلاع تنموي مستدام وشامل وهو يهمش نصف طاقاته".

​وركز بنسعيد، في المنتدى المنظم تحت شعار "التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية"، على العائد السياسي والاجتماعي لحضور المرأة في مراكز القرار، موضحا أن مشاركتها الفعلية، بدءاً من الجماعات الترابية وصولاً إلى البرلمان والحكومة، ليست مجرد تأثيث للمشهد، بل هي ضمانة لجعل السياسات العمومية أكثر التصاقاً واجابة على احتياجات مختلف فئات المجتمع، نظراً لكون وجهة نظر المرأة غالباً ما تكون الأقرب للقضايا المجتمعية اليومية.

​واستحضر الوزير السياق التاريخي والسياسي لهذا التوجه، مؤكداً أن الرعاية السامية للملك محمد السادس لهذا الحدث تعكس إرادة ملكية راسخة لتعزيز الحضور النسوي في المؤسسات، مذكرا بالمسار التراكمي الذي بدأ بدخول أول امرأتين للبرلمان عام 1993، وصولاً إلى اعتماد "الكوطا" في 2002، مشيراً إلى أن التجربة أثبتت أن النساء الممارسات للعمل السياسي تركن بصمات واضحة وحققن نتائج هامة.

​ورغم الإقرار بالتقدم المحرز بفضل الترسانة الدستورية والقانونية المتطورة، لم يغفل بنسعيد الإشارة إلى "التحديات القائمة"، معتبرا أن المعركة الحالية تكمن في التنزيل الفعلي لهذه القوانين، ومقاومة الأعراف والسلوكيات الاجتماعية المعيقة، وضمان تكافؤ الفرص الحقيقي داخل الهيئات السياسية الحزبية والمنتخبة.

​وفي استعراضه لجهود وزارته، كشف بنسعيد عن استراتيجية هجومية تستهدف "تفكيك الصور النمطية السلبية" حول المرأة في الميادين الثقافية والفنية والإعلامية. وترتكز هذه الخطة على الاستثمار في القيادات النسائية الشابة عبر التدريب والتأطير لتهيئتهن لتحمل المسؤولية.

​وفي هذا السياق، دعا الوزير الإعلام إلى تجاوز "الاحتفالية الموسمية" بالمناسبات النسائية، والانتقال إلى تغطية عميقة ومستمرة ترسخ ثقافة المناصفة كممارسة يومية وتبرز دور المرأة في التشريع وصنع القرار.

​يُذكر أن هذا المنتدى البرلماني يهدف إلى مأسسة النقاش حول المناصفة وتتبع تفعيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة. وتتوزع أشغاله على ثلاثة محاور تناقش أسس التمكين السياسي، ورؤى الفاعلين السياسيين والمدنيين، إضافة إلى تحديات وفرص التمثيل السياسي للمرأة في ظل التحولات الرقمية الراهنة.