أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن الدفعة الثانية من دعم الكساب سيتم صرفها ابتداءً من 1 أبريل 2026.

قيمة الدعم: 300 درهم لإناث الأغنام، 200 درهم لإناث الماعز.....

شروط الاستحقاق: الحفاظ على الإناث التي تم إحصاؤها وترقيمها بوضع الحلقات.

و يطرح هذا القرار العديد من الاسئلة:

أولا: ما هي الطريق التي سيتم بها التأكد من إناث الأغنام والماعز التي تم الاحتفاظ بها، علما أن الأمر يتعلق بأزيد من 30 مليون رأسا،

ثانيا: من سيقوم بعملية التأكد، هي ستكتفي الوزارة بتصريح لكسابة أم سيتم إحداث لجان على مستوى كل عملية للقيام بعملية جرد لهذه الرؤوس؟

ثالثا: هل الوقت الذي يفصل عن فاتح أبريل كاف للقيام بعملية المراقبة؟

رابعا: هل ستصرف الوزارة الدعم لنفس المستفيدين من الشطر الأول أم سيأخذ بعين الاعتبار الآلاف الشكايات التي توصلت بها؟ 

خامسا: هل ستصرف الوزارة شطرين من الدعم بالنسبة للذين لم يتوصلوا بالشطر الأول من الدعم أو الذين توصلوا به منقوصا؟

و يترتب عن هذه الأسئلة سؤال آخر:

هل نجحت عملية إعادة تكوين القطيع من الأغنام و الماعز والأبقار و الإبل؟

وإذا كان جواب الوزارة نعم، فلماذا تواصل أسعار اللحوم الحمراء الارتفاع حيث وصل لحم الغنم إلى 140 درهم للكيلوغرام الواحد؟

و إذا كان لا، ماهي الأسباب التي أدت إلى ذلك، و ما جدوى صرف 11مليار درهم من المال العام من دون تحقيق النتائج المرسومة: تخليف القطيع وتخفيض أسعار اللحوم؟

فهل يمتلك وزير الفلاحة، محمد البواري ااشجاعة ليقدم للرأي العام أجوبة مقنعة عن هذه الأسئلة؟