اعتبرت مجموعة البنك الدولي، في تحيين لتقريرها “الآفاق الاقتصادية العالمية”، الصادر بواشنطن، أن الإصلاحات التنظيمية “الأكثر عمقا مما كان متوقعا” التي يجري تنفيذها في المغرب من أجل النهوض بنشاط القطاع الخاص يمكن أن تساهم في تحفيز النمو، وتقليص الاقتصاد غير المهيكل، وإحداث الوظائف.

وفي هذا التقرير، تشير المؤسسة المالية الدولية إلى أن الظروف المناخية الملائمة ساهمت في انتعاش الإنتاج الفلاحي في المملكة.

وحسب التقرير، شهدت أرصدة الحساب الجاري بدورها تحسنا، وذلك جزئيا بفضل زيادة التحويلات المالية ومداخيل السياحة.

وتطرق البنك الدولي إلى عجز الميزانية في الدول المستوردة للنفط، ومن بينها المغرب، متوقعا انخفاض هذا العجز خلال الفترة 2026-2027. ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى “السياسات التقييدية” المطبقة، لا سيما في المملكة.

وبخصوص معدل النمو في المغرب، توقع التقرير أن يبلغ متوسطه 4.4 بالمائة في 2026، مع توسع أقل في قطاعي الفلاحة والصناعة، موازاة مع نمو أكثر اعتدالا في التوظيف.

وعلى المستوى العالمي، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو يرتقب أن يتباطأ بشكل طفيف إلى 2.6 بالمائة خلال 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمائة في 2027، مما يشير إلى استقرار خلال السنتين المقبلتين.