أجلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،الخميس، البت في محاكمة المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، للمرة الثانية على التوالي، إلى غاية 22 يناير الجاري.

ويأتي هذا التأجيل، بسبب التوقف الوطني للمحامين عن العمل بمختلف محاكم المملكة الخميس والجمعة، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة.

وخلال الجلسات السابقة، كانت القاعة رقم 8 قد شهدت الاستماع إلى مرافعات هيئة دفاع المتهمين، على أن تخصص الجلسات المقبلة لاستكمال هذه المرافعات قبل حجز الملف للمداولة.

وفي السياق ذاته، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن إطلاق برنامج احتجاجي تصعيدي، ردا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون مهنة المحاماة، وذلك في بلاغ رسمي صادر عن مكتبها.

وأوضح البلاغ أن التوقف الكامل عن تقديم الخدمات المهنية سيشمل أيام: 15 و16 يناير، و20 و21 يناير، ثم 28 و29 يناير 2026، مشيرا إلى أن المكتب عقد اجتماعا مفتوحا بالرباط لمناقشة تداعيات المشروع الحكومي.