كان هذا أحد الأجوبة البارزة في اللقاء الماتع الذي نظمته الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مساء الجمعة 13 فبراير 2026 بالرباط، في إطار تقديم أول كتاب جماعي للمثقفين المغاربة، الذين تجمعوا وجمعوا كلمتهم حول تغول ظاهرة الفساد والفاسدين والمفسدين، حيث اختير لهذا المؤلف عنوان:" شروخ المعنى كتابات ضد الفساد"، وذلك بمساهمة 24 مفكرا ومثقفا في أول تجربة من نوعها، وفي سابقة تنفتح فيها مؤسسة دستورية على المثقفين، وفي اول فاتحة يفتح فيها الباب للحديث باسم الجماعة، خاصة وأن أي تغيير منشود لن يكون بدون مثقفين ومفكرين 

شريطة أن يكونوا في الطليعة ... 

وتبقى الإرادة السياسية مدخلا جوهريا للإطاحة بالفاسدين والمفسدين.

وعودة للبدء فإن قاعدة " مخالفة القانون والدستور هو نوع من الفساد"، يفرض رفع الورقة الحمراء في مواجهة كثير من مواقف الحكومة تجاه الفساد وتضارب المصالح الفاضحة والمفضوحة ...

أن هذا النقاش يمكن ان يجرنا إلى العلاقة بين المؤسسات الدستورية والحكومة، علما ان هذه الأخيرة في شخص عزيز اخنوش تعدت وتجاوزت اختصاصاتها، واعتدت على اختصاصات مؤسسة ليست وصية عنها، وبخست من عمل مؤسسات دستورية مستقلة عنها، وهاجمت بعضها، ولم تأخذ ببعض تقاريرها واستشاراتها ... مما طرح مسألة التغول الحكومي وقوض مسألة الثقة حتى لدى المواطن ووووو