ارتفع سعر لحوم الأغنام بالجملة في مجزرة الدارالبيضاء الى 120 درهم للكيلو غرام الواحد، ما جعل سعره يرتفع في محلات الجزارة، بالتقسيط إلى ما بين 130 و 140 درهما، و المساحات التجارية الكبرى إلى 150 درهم للضلوع و الكتف، هذا في وقت صرح فيه وزير الفلاحة، قبل أسابيع تحت قبة البرلمان، ان أثمان اللحوم تتراوح بين 70 و 90 درهم، ما أثار موجهة من الاستغراب لدى الرأي العام تراوحت بين السخرية السوداء و الانتقادات الحادة.

و يدفع ارتفاع اسعار اللحوم إلى التساؤل حول جدوى الاعفاءات الجمركية و الضريبية و دعم المالي، الذي استفاذ منه 18 من المتحكمين في سلسلة إنتاج اللحوم، و التي بلغت 13 مليار درهم (1300مليار سنتيم)، من دون ان يكون لذلك أي تأثير على أسعار اللحوم أو على الأقل استقرارها، ومن دون أن تتدخل الحكومة القدرة الشرائية للمواطنين.

و يكشف هذا الواقع عن التقاء مصالح سياسية مع مصالح لوبيات اقتصادية، لها موقع قدم داخل الأحزاب السياسية و المؤسسات المنتخبة، و لها وزن انتخابي، مستغلة هذا " النفوذ" من أجل مراكمة الأرباح.