دخلت قضية التيكتوكر المراكشي المعروف بـ"عبد الإله مول الحوت" منعطفاً قضائياً جديداً، بعدما كشف المعني بالأمر عن تفاصيل مادية تتعلق بالدعوى التي رفعها ضده أستاذه السابق، حيث طالب الأخير بتعويض مدني قيمته 30 مليون سنتيم، رداً على مقطع الفيديو الذي اعتُبر مسيئاً لكرامة الشغيلة التعليمية وهيبة المدرس.

​وأكد "مول الحوت" في ظهور حديث له أن الأستاذ المشتكي تمسك بسلوك المسطرة القانونية إلى أبعد مدى، رافضاً مساعي طي الملف ودياً. 

ورغم محاولات التيكتوكر استمالة عطف أستاذه عبر زيارة المؤسسة التعليمية حاملاً باقة ورد ومصحفاً كريماً، مع وعود بمنحه رحلة عمرة، إلا أن هذه الخطوات لم تجد نفعاً أمام إصرار الأستاذ على رد اعتباره عبر القضاء، وهو ما يعكس حجم الضرر المعنوي الذي خلفته الواقعة الأصلية في الوسط التربوي.

​ولم تخفِ خرجة "مول الحوت" الأخيرة استمراره في تبني لغة التهكم التي كانت سبباً في اندلاع الأزمة، إذ سخر من قيمة التعويض المالي المطلوب واصفاً إياه بالمبالغ فيه، بل وذهب إلى حد دعوة أستاذه للمشاركة في برنامج "لالة العروسة" للفوز بشقة تضاهي قيمتها المبلغ المذكور.

 هذا الأسلوب أثار موجة استياء جديدة بين رجال ونساء التعليم، الذين رأوا في تصريحاته دليلاً على عدم جدية الاعتذار السابق، وإمعاناً في استهداف الرمزية الاعتبارية للمربي.