جددت جمهورية مصر العربية،  الاثنين من العاصمة القاهرة، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مؤكدة تأييدها لقرار قرار مجلس الأمن 2797، ودعمها لمسار الحل السياسي التوافقي بخصوص قضية الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف في سياق أشغال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية – المصرية، التي انعقدت برئاسة كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حيث شددت القاهرة على أهمية الدفع بالحلول الواقعية والعملية في إطار الأمم المتحدة.

وأكدت مصر أن مبادرة الحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب، تمثل الأساس الأكثر جدية ومصداقية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية هذا النزاع الإقليمي، في انسجام مع الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل نهائي ومستدام يحظى بقبول جميع الأطراف.

ويعكس هذا الموقف المصري دعماً متجدداً لخارطة الطريق الأممية، التي تضع مبادرة الحكم الذاتي في صلب العملية السياسية، كما يكرس في الآن ذاته متانة العلاقات الثنائية بين الرباط والقاهرة، ويؤشر على تقارب الرؤى بين البلدين بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.