احتضنت جامعة سرقسطة، الخميس 16 أبريل، ندوة أكاديمية خصصت لمناقشة الإطار القانوني لقضية الصحراء المغربية في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، حيث تم التأكيد على تنامي الدعم الدولي للمقاربة المغربية المبنية على الشرعية والاستقرار.

اللقاء، الذي نظمته القنصلية العامة للمملكة المغربية بشراكة مع فاعلين أكاديميين ومهنيين، جمع أساتذة وخبراء ناقشوا تطور العلاقات المغربية الإسبانية وانعكاساتها في سياق دولي متغير، مع التركيز على الأبعاد القانونية للنزاع.

وشملت المداخلات تحليلاً للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا، إلى جانب قراءة قانونية لمستجدات ملف الصحراء داخل الأمم المتحدة، فضلاً عن عرض تاريخي استند إلى مخطوطات ووثائق نادرة أبرزت عمق الروابط بين البلدين.

كما تميزت التظاهرة بتقديم معرض وثائقي للمخطوطات، سلط الضوء على البعد التاريخي للعلاقات المغربية الإسبانية، وعلى عناصر الذاكرة المشتركة التي توثق لهذه الروابط.

وخلصت أشغال الندوة إلى التأكيد على أهمية المقاربة الأكاديمية والقانون الدولي في معالجة قضية الصحراء المغربية، في ظل دينامية دولية متواصلة تعرف دعماً متزايداً للمبادرة المغربية.