أعرب المكتب المديري للعصبة الجهوية الرباط سلا القنيطرة للسباحة عن أسفه الشديد واستنكاره العميق لما وصفه بـ "الاختلالات والتجاوزات المؤسفة" التي شهدها الجمع العام العادي والانتخابي للجامعة الملكية المغربية للسباحة، المنعقد يوم السبت 18 أبريل 2026.

وأكدت العصبة في بلاغ لها أن ما آلت إليه هذه المحطة المفصلية من ممارسات لا تليق بتاريخ ومكانة السباحة الوطنية، مشيرة إلى أن هذه الأحداث خلفت شعوراً عميقاً بخيبة الأمل وزادت من حدة القلق حول مستقبل تدبير هذا القطاع الرياضي الحيوي.

وشددت العصبة على أن ما حدث لا يمكن اعتباره مجرد تعثر عابر، بل هو مؤشر خطير يمس بصورة السباحة المغربية ويؤثر سلباً على مصداقية مؤسساتها، كما ينعكس بشكل مباشر على ثقة الأندية والجمعيات والفاعلين الرياضيين الذين ينشدون المنافسة النزيهة وحسن التدبير. 

وأوضح البلاغ أن استمرار هذا الوضع وما يرافقه من تأخر واضطراب في التدبير قد يؤثر سلباً على مسار إعداد السباحين ومستوى أدائهم، مما يهدد جهود تطويرهم وتحسين مردوديتهم الرياضية، باعتبار السباح هو محور المنظومة وأي خلل في التدبير يطاله بشكل مباشر.

وفي ختام بلاغها، دعت العصبة كافة الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والعمل على تصحيح هذا المسار بما يضمن احترام الضوابط القانونية والأخلاقية وصون كرامة المتدخلين في هذا المجال. 

وأكد المكتب المديري أن المرحلة الحالية تقتضي وقفة صادقة ومسؤولة لإعادة الاعتبار لقيم النزاهة والشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة كمدخل أساسي لأي إصلاح حقيقي ومستدام، مشددة على أن النهوض بالسباحة الوطنية يمر حتماً عبر احترام القانون وترسيخ مبادئ الحكامة وتغليب المصلحة العليا للرياضة الوطنية.