فجر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، حقائق مثيرة حول تدبير ملف دعم استيراد المواشي، كاشفاً عن استفادة فئة ضيقة شملت 370 منعشاً فقط، من بينهم عشرة برلمانيين، حيث نجح أحدهم في الحصول على رخصة استيراد 15 ألف رأس قام ببيعها فورياً في السوق الوطنية.

​وكشف بووانو، في جلسة مناقشة حصيلة الحكومة بمجلس النواب، أن الأرقام المرتبطة بالقطيع الوطني وتكاليف الدعم تثير تساؤلات عميقة حول الحكامة، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للدعم الموجه لهذا القطاع بين عامي 2021 و2025 بلغت نحو 61 مليار درهم، تضمنت 13 مليار درهم مخصصة للاستيراد، ودعماً مباشراً ناهز 470 مليون درهم، فضلاً عن استنزاف 15 مليار درهم من العملة الصعبة، وهي أرقام لم تنعكس إيجاباً على المواطن الذي وجد نفسه أمام أسعار أضاحي ناهزت 5000 درهم، مما دفعه للمطالبة باستقالة الحكومة جراء ما وصفه بـ"تضليل" الرأي العام ببيانات مغلوطة.

​ولم يقتصر هجوم رئيس مجموعة "المصباح" على ملف المواشي، بل امتد ليشمل قطاع الماء، حيث انتقد بشدة ما أسماه "فراقشية الماء"، في إشارة إلى صفقة الربط المائي بين حوضي "سبو" و"أبي رقراق". 

واعتبر بووانو أن هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 5.9 مليار درهم، شابتها اختلالات مسطرية لكونها تمت عبر مسطرة تفاوضية مباشرة دون منافسة أو إشهار، وبناءً على استثناء وقعه رئيس الحكومة، مُبدياً استغرابه من تفويض تدبير القرض والصفقة لمركز الاستثمار الفلاحي بدلاً من وزارة التجهيز والماء والوكالات المختصة.