أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، أحكاماً بالحبس النافذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية همّت جماعة مكس بإقليم مولاي يعقوب ضواحي فاس.

وقضت المحكمة بإدانة الرئيس السابق للجماعة بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع تبرئته من باقي التهم.

كما حكمت بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم في حق موظف جماعي متقاعد وتقني بالجماعة، بعد متابعتهما بتبديد أموال عامة، فيما أدانت مقاولاً بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة 15 ألف درهم من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية. بالمقابل، قضت ببراءة متهم آخر وإرجاع كفالته.

وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لكل واحد لفائدة الجماعة، مع تحميلهم المصاريف بشكل تضامني.

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء، أحكاماً بالحبس النافذ في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية همّت جماعة ترابية بإقليم مولاي يعقوب.

وقضت المحكمة بإدانة الرئيس السابق للجماعة بسنة ونصف حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بعد مؤاخذته من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية، مع تبرئته من باقي التهم.

كما حكمت بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم في حق موظف جماعي متقاعد وتقني بالجماعة، بعد متابعتهما بتبديد أموال عامة، فيما أدانت مقاولاً بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة 15 ألف درهم من أجل المشاركة في اختلاس أموال عمومية. بالمقابل، قضت ببراءة متهم آخر وإرجاع كفالته.

وعلى المستوى المدني، ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويض قدره 40 ألف درهم لكل واحد لفائدة الجماعة، مع تحميلهم المصاريف بشكل تضامني.