أعلنت وزارة الداخلية أنها تعمل على إعداد تصور شامل لإصلاح قطاع سيارات الأجرة، يرتكز على مراجعة الجوانب القانونية والتنظيمية والتدبيرية المرتبطة بالقطاع.

وأوضح عبد الوافي لفتيت أن هذا التوجه يعتمد على تشخيص لمختلف الإكراهات التي يعرفها القطاع، مع الاستفادة من بعض التجارب الدولية ومراعاة خصوصيات النقل بالمغرب.

كما تشمل الدراسة بحث الإطار القانوني المنظم لاستخدام التطبيقات الرقمية الخاصة بنقل الأشخاص، بهدف ضمان التوازن بين المنافسة وحماية حقوق المهنيين والمرتفقين.