أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية كبرى في قطاع الطاقة، تروم تعزيز السيادة الطاقية للمملكة، وتحفيز الاستثمار، وخلق فرص الشغل.

وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها عن أسئلة شفهية، أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الغاز الطبيعي يوجد حاليا في مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مبرزة أن الأوراش القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا القطاع ستستكمل قبل نهاية السنة الجارية.

وأبرزت الوزيرة أن القدرة الإضافية المنجزة من الطاقات المتجددة خلال الولاية الحكومية الحالية بلغت 1733 ميغاواط، لترتفع القدرة الإجمالية المركبة إلى 12,2 جيغاواط سنة 2025، فيما انتقلت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة سنة 2025.

وأضافت أن سنة 2023 شكلت منعطفا في وتيرة الاستثمار الطاقي، حيث تم الترخيص لـ66 مشروعا للطاقات المتجددة بقدرة تناهز 6 جيغاواط واستثمارات تفوق 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصا خلال الفترة ما بين 2011 و2021.

كما سجلت أن الفصل الأول من سنة 2026 عرف الترخيص لمشاريع جديدة بقدرة تقارب 3 جيغاواط، باستثمارات تناهز 22 مليار درهم.

وفي الجانب التشريعي، شددت بنعلي على أهمية القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الكهرباء النظيفة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب تبسيط المساطر وإطلاق منشآت لتخزين الكهرباء واعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالكهرباء الخضراء.

وأشارت إلى أن المغرب عبأ استثمارات بقيمة 120 مليار درهم ضمن مخطط تجهيز كهربائي يمتد من 2022 إلى 2030، بهدف إحداث قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، من بينها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة.

كما أكدت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإعداد مخطط للغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية لضمان مرونة المنظومة الكهربائية واستقرار الشبكة الوطنية.

وبخصوص تعميم الولوج إلى الكهرباء، أبرزت بنعلي أن برنامج “PERG 2.0” يروم استكمال تزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، خاصة عبر حلول تعتمد الطاقة الشمسية والتخزين الكهربائي.

وأكدت الوزيرة أن مصالحها تواصل تسريع إنجاز المشاريع الطاقية المتعثرة، سواء العمومية أو الخاصة، وضمان دخولها حيز الاستغلال في الآجال المحددة، إلى جانب رقمنة المساطر المتعلقة بالمصافي والتراخيص الاستثمارية في قطاع المواد البترولية.