أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أنه على إثر انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس صباح الخميس 21 ماي 2026، نتج عنها، في حصيلة مؤقتة، وفاة تسعة (9) أشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، أمر بفتح بحث قضائي معمق ودقيق من أجل الكشف عن كافة الأسباب والوقوف على كافة الظروف المحيطة بهذا الحادث وتحديد المسؤوليات المحتملة لكافة المسؤولين عنه.

وقال بلاغ للوكيل العام إنه، حرصا من النيابة العامة على حماية أرواح المواطنات والمواطنين، فإنها تؤكد حرصها التام على التطبيق الصارم للقانون والتعامل بكل حزم مع كل من ثبتت مسؤوليته عن هذا الحادث الأليم.

وسيتم ترتيب الآثار القانونية اللازمة فور انتهاء الأبحاث المأمور بها.