أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن فريق اللجنة الجهوية بفاس–مكناس، الذي تم تكليفه بمتابعة حادث انهيار بناية سكنية بمدينة فاس صباح الخميس 21 ماي، يواصل عمله الميداني لرصد آثار الحادث وجمع المعطيات المرتبطة به.

وكان انهيار البناية قد أسفر، وفق المعطيات الأولية، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين تم نقلهم إلى مؤسسات استشفائية لتلقي العلاج.

وأكد المجلس أن الحادث يعيد إلى الواجهة إشكالية تكرار انهيارات المباني السكنية، وما يرافقها من مخاطر تمس الحق في السكن الآمن، داعيًا إلى تعزيز المراقبة التقنية للبنايات وتفعيل آليات الاستباق والإنذار المبكر.

كما دعا إلى فتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مع التشديد على ضرورة احترام قواعد التعمير وربط رخص البناء بالمراقبة الصارمة للجودة والسلامة.

وأشار إلى أن السلطات العمومية باشرت تدخلاتها في موقع الحادث، مع تنفيذ إجراءات احترازية شملت إخلاء بعض البنايات المجاورة تحسبًا لأي مخاطر إضافية.