أصدرت المحكمة الابتدائية بخنيفرة حكما بإدانة شخص توبع في قضية نصب مرتبطة بالهجرة غير الشرعية، بعدما ثبت تورطه في الحصول على مبالغ مالية من سيدة مقابل وعود بتسهيل هجرتها إلى أوروبا.

وقضت المحكمة بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع إقرار عقوبة بديلة تتمثل في أداء غرامة يومية محددة في 150 درهما وفق الشروط القانونية المعمول بها. كما برأت المتهم من تهمة تسهيل خروج مغاربة بصفة غير شرعية من التراب الوطني.

وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها سيدة لدى مصالح الدرك الملكي، أكدت فيها تعرضها للنصب بعدما دفعت مبالغ مالية على مراحل لأشخاص وعدوها بتنظيم رحلة سرية نحو إسبانيا انطلاقا من سواحل الجنوب المغربي.

وأظهرت التحريات المنجزة، بما في ذلك تتبع التحويلات المالية والاستماع إلى الأطراف المعنية، وجود معاملات مرتبطة بالقضية، كما كشفت أن محاولة الهجرة لم تتم بعد تعثرها خلال مرحلة التنفيذ.

وبناء على نتائج البحث والتحقيق، تمت متابعة المتهم أمام القضاء الذي انتهى إلى إدانته من أجل الأفعال التي ثبتت في حقه، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الحكم.