أكد محمد أوزين أن حزب الحركة الشعبية يراهن على استعادة ثقة المواطنين في العمل السياسي عبر ما سماه "برنامج التعاقد الحركي"، وهو مشروع يضم 10 محاور و30 إجراءً عملياً قابلاً للتنزيل، يستهدف مجالات التشغيل والصحة والتنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق الاجتماعية.

وخلال لقاء مفتوح بمدينة سلا، أوضح أوزين أن من أبرز مقترحات البرنامج إحداث وزارة خاصة بالمجال القروي والجبلي والواحات، وإطلاق مخطط لتقليص الفوارق المجالية، إضافة إلى إنشاء منصة وطنية رقمية لتتبع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

كما يتضمن البرنامج إطلاق مبادرة "فرصة ثانية" لإدماج أكثر من أربعة ملايين شاب من فئة غير المتمدرسين وغير العاملين، إلى جانب منصة تشغيل تعتمد التقنيات الرقمية لتسهيل الولوج إلى فرص العمل.

وفي الشأن الاجتماعي، اعتبر أوزين أن صناديق التقاعد تواجه تحديات هيكلية تتطلب حلولاً تتجاوز الإجراءات التقليدية، مشيراً إلى مقترحات تشمل توسيع قاعدة المنخرطين لتشمل القطاع غير المهيكل، وتحسين حكامة الاستثمارات، واعتماد آليات تمويل إضافية.

وتطرق الأمين العام للحركة الشعبية أيضاً إلى تقييم أداء الحكومة الحالية، معتبراً أن المرحلة المقبلة تتطلب برامج عملية تستجيب بشكل مباشر لانتظارات المواطنين في مجالات التعليم والشغل والصحة ومستوى المعيشة.