أعطى الملك محمد السادس تعليماته بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي تضم وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، لتتولى الإشراف على ضمان سلامة ونزاهة وصدق العملية الانتخابية في جميع مراحلها، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وكشف بلاغ لوزارة الداخلية أن مسؤولي الأحزاب السياسية أُبلغوا خلال الاجتماعات المنعقدة مع الوزارة بالأمر الملكي القاضي بتفعيل هذه اللجنة، التي ستعمل عبر امتداد ترابي من خلال إحداث لجان جهوية تضم الولاة والوكلاء العامين للملك، ولجان إقليمية تتكون من عمال العمالات والأقاليم ووكلاء الملك، بهدف تتبع مختلف العمليات الانتخابية والسهر على احترام القوانين المنظمة لها على المستوى الترابي.

وفي الجانب التنظيمي، تم تقديم عرض للأحزاب السياسية حول المسطرة الجديدة الخاصة بإيداع التصريحات بالترشيح، والتي أصبحت تعتمد منصة إلكترونية مخصصة لهذه العملية، مع إلزامية إيداع النسخ الأصلية لملفات الترشيح مباشرة لدى السلطات المختصة بتلقيها. كما تم استعراض المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وشكلت الاجتماعات مناسبة للاستماع إلى ملاحظات وآراء قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف الإجراءات التنظيمية والعملية الكفيلة بتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في أفضل الظروف، بما يضمن شفافية العملية الانتخابية وحسن سيرها.

وعبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية، وفق البلاغ، عن بالغ امتنانهم للملك محمد السادس على إصدار تعليماته بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ولجانها الجهوية والإقليمية، معتبرين هذه الخطوة دعامة لتعزيز الثقة في المسار الانتخابي.

وأكد البلاغ أن الاجتماعين طبعهما مناخ إيجابي اتسم بالنقاش المسؤول والصريح، حيث جددت الأحزاب السياسية استعدادها للتعبئة والانخراط إلى جانب السلطات العمومية ومختلف المتدخلين من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة، وترسيخ الخيار الديمقراطي الذي تنتهجه المملكة.