وأوضح أخنوش في ندوة صحفية مشتركة عقدها رفقة نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو، على هامش انطلاق أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى، أن "الشراكة الاستثنائية الوطيدة"، التي أرادها الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، قد دخلت بالفعل مرحلة التنفيذ الكامل.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الشراكة لم تعد تستمد قوتها من الروابط التاريخية فحسب، بل أصبحت ترتكز على رؤية استراتيجية مشتركة وتنسيق مكثف لمواجهة تحديات العصر، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية منذ زيارة الدولة للرئيس ماكرون في أكتوبر 2024، والذي توج بأكثر من 40 زيارة ولقاء رفيع المستوى في أقل من عامين، يعكس التعبئة الشاملة للحكومتين والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين لترجمة هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
وفي الشق الاقتصادي، أبرز أخنوش أن الاتفاقيات الإحدى عشرة الجديدة التي تم توقيعها اليوم تأتي لتُكمل حزمة الاتفاقيات الاستراتيجية السابقة التي ناهزت قيمتها 10 مليارات أورو، مشدداً على أن هذه الخطوات تعكس إرادة مشتركة لتحقيق تحول اقتصادي مستدام. وتغطي هذه الاتفاقيات قطاعات حيوية تشمل الصحة، والنقل، والطيران المدني، والتعليم، والتعاون اللامركزي، بما يعزز التكامل بين اقتصاديات البلدين.
وختم رئيس الحكومة تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد حرصاً صارماً على تنفيذ الالتزامات المتخذة، وذلك من خلال آليات متابعة معززة تضم اللجان المشتركة ومجموعات العمل القطاعية، بهدف تسريع المشاريع الجارية وتحديد مبادرات جديدة تتماشى مع الطموحات المشتركة للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.






