يستغل سانشيز ثغرة في قرار المحكمة العليا لكسر "استثناء البحر" في صد المهاجرين غير النظاميين بعد أحداث سبتة ومليلية.

سيتمثل الحل ، والكلام لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في نشر "حاجز احتواء مادي (عوامات) في البحر لتسهيل الإعادة عند الحدود، امتثالا لحكم المحكمة العليا". 

لأن فقرة من حكم المحكمة العليا (منشور في المكتبة القانونية الإسبانية iberley) تفتح هذا الاستثناء حين تفسر بندا من قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا (البند العاشر مكرر) والذي على أساسه يتم صد المهاجرين غير النظاميين بأنه لا يقتصر على الحواجز القائمة في البر.

تقول المحكمة:

"وبما أن البند المكرر العاشر يشير إلى "عناصر الاحتواء الحدودية" ولا يقتصر حصرا على عناصر الاحتواء البرية، ولا على الأسوار تحديدا، فلا شيء يمنع من أنه، في حال إقامة عناصر احتواء في البحر لحماية الخط الحدودي، يمكن أن يُطبَق هذا البند".

وكأن المحكمة تركت للحكومة ثغرة تفسيرية مفادها أنه لو أقامت حواجز مادية فعلية في البحر، لأمكن تطبيق نفس منطق الرفض الفوري المعمول به حاليا في البر. 

يبقى أن هذا الحل يعني أساسا البالغين، أما القاصرين فوضعيتهم القانونية أعقد، لكن يجب التمييز بين نص القانون وتطبيقه فعليا ..

في تصريح لصحيفة مغربية، قال قاصر ممن شاركوا في "الهروب الكبير" إن عنصرا من الحرس المدني دفعه في البحر بقسوة. ظل القاصر يترجاه وكان يعاني من شد عضلي نتيجة السباحة لكن عنصر الحرس لم يكترث ودفعه في البحر..

وهذا الكلام بلا عوامات ولا حواجز ولا محاولات للامتثال لقرار المحكمة العليا..