سياسة واقتصاد

لبكر: 2026 "عام السيادة" وقرار مجلس الأمن يكرس مغربية الصحراء نهائياً

كفى بريس
اعتبر رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، سنة 2026 محطة مفصلية و"عام السيادة" في قضية الصحراء المغربية، وذلك في ظل تبني المجتمع الدولي لخطاب جديد يكرس الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، لا سيما بعد صدور القرار الأممي 2025/2797 الذي يؤكد على واقعية وموضوعية مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي للنزاع المفتعل.

وأوضح الأستاذ الجامعي في حوار صحفي، أن التحولات الدولية الراهنة تُعيد تشكيل قواعد اللعبة الدبلوماسية، حيث أضحت الجزائر تُصنف بوضوح كطرف رئيسي وفعلي في النزاع بسبب تمويلها ودعمها للأطروحة الانفصالية وعرقلتها المستمرة لمسارات التسوية، مما يفرض عليها التحلي بالمسؤولية والجلوس إلى طاولات الحوار. 

ولفت الأكاديمي إلى أن جبهة البوليساريو باتت هي الأخرى أمام حتمية قبول الأمر الواقع واستثمار الفرصة التاريخية للاندماج في المشروع التنموي المغربي، تفادياً لمزيد من العزلة وتصاعد الدعوات الدولية لتصنيفها ضمن التنظيمات الإرهابية.

وعلى الصعيد الإفريقي والدولي، لفت لبكر إلى أن الدبلوماسية المغربية أثبتت استباقيتها ونجاعتها بقيادة الملك محمد السادس، عبر استراتيجية تنويع الشراكات، والتحول نحو منطق رابح-رابح، والمشاريع الاستراتيجية الكبرى كالمبادرة الأطلسية وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب. 

وقد نجحت هذه الرؤية، يورد الأستاذ الجامعي، في تعزيز الحضور الإقليمي للمملكة، وتوسيع دائرة الاعترافات الدولية ومواقف الدعم الواضحة للوحدة الترابية من طرف قوى كبرى ودول إفريقية وازنة.