أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عزمها سحب جميع ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية انتداب ممثلي الناشرين بالمجلس الوطني للصحافة، في حال عدم التراجع عن إقصاء 69 مقاولة صحفية من بين أعضائها، مؤكدة أنها ستعتبر نفسها غير معنية بما سيترتب عن تشكيل المجلس.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع المكتب التنفيذي للفيدرالية، المنعقد الاثنين 14 شتنبر 2026، والذي خصص لمناقشة مستجدات وتطورات الإعداد لتشكيل المجلس الوطني للصحافة.

وجدد المكتب التنفيذي، في بلاغ صدر بالمناسبة، تمسكه بمواقفه المعلنة سابقاً، ولا سيما ما ورد في بلاغيه الأخيرين بشأن ما اعتبره استهدافاً للفيدرالية خلال عملية انتداب ممثلي الناشرين، وتعمد إقصاء 69 مقاولة صحفية من بين المقاولات المنضوية تحت لوائها.

وأكدت الفيدرالية أنه في حال عدم التراجع عن هذا الإقصاء وعدم تقديم أجوبة مفصلة ومقنعة بشأنه، فإنها ستسحب كامل ملفاتها المودعة للمشاركة في عملية الانتداب، وستعتبر نفسها غير معنية نهائياً بكل ما سيترتب عن تشكيل المجلس الوطني للصحافة.

وفي السياق ذاته، شددت الفيدرالية على أن التطورات المرتبطة بتشكيل المجلس لا تلغي مواقفها السابقة، خاصة رفضها للقانون المنظم للمجلس، الذي وصفته بـ"الكارثي والتراجعي"، إلى جانب استمرارها في التنديد بالمسار الذي ميز تدبير الحكومة ووزارة القطاع لهذا الملف.

وبخصوص انتخابات ممثلي الصحفيين عبر الاقتراع الفردي، أوضحت الفيدرالية أن امتناعها عن إصدار توجيه جماعي للتصويت يأتي انطلاقاً من احترامها للحق في الترشح والتصويت، ورفضها لأي تدخل في إرادة الصحفيات والصحفيين.

في المقابل، أعلنت الفيدرالية مساندتها المبدئية لمرشحين اثنين ينتميان إلى مقاولات صحفية عضوة فيها، داعية إلى التصويت لفائدتهما، كما أكدت استمرار انخراطها في التنسيق المهني مع المنظمات النقابية للصحفيين، ومواصلة الترافع والعمل المشترك معها.

وأعلنت كذلك دعمها لترشيحات أعضاء معروفين بانتمائهم إلى مكونات هذا التنسيق، مع استثناء الأسماء التي قالت إنها اختارت الاصطفاف ضد مواقف الفيدرالية والدفاع عن ما وصفته بـ"لوبيات الهيمنة والتحكم والتفاهة".

كما أشارت الفيدرالية إلى أنها تستحضر ترشيحات صحفيات وصحفيين آخرين، وتدعم التصويت لهم ضمن تحالفات انتخابية محلية ووطنية تنخرط فيها فروعها الجهوية أو المنظمات النقابية المشار إليها.

وتداول الاجتماع، إلى جانب ذلك، عدداً من القضايا التنظيمية المرتبطة بعمل الفيدرالية وبرامجها المقبلة، قبل اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.