طبيب نفسي psychiatre، او أخصائي نفسي psychologue ،… من ينبغي استشارته أولاً ؟

يريد المغرب وضع إطار قانوني ومهني أكثر وضوحاً لمهنة الأخصائي النفسي le psychologue . 

لكن خلف هذه الإصلاحات القانونية تبرز قضية أوسع بكثير: كيف يمكن بناء مسار حقيقي للرعاية النفسية، يكون بسيطاً بالنسبة للمريض، آمناً من الناحية الطبية، ومنسقاً بين مختلف المهنيين؟

وهل يتعين بالضرورة المرور عبر طبيب قبل اللجوء إلى الأخصائي النفسي؟

الإجابة عن هذه الأسئلة لا ينبغي أن تخضع لمنطق مهني أو أن تتحول إلى صراع بين التخصصات.

بل ينبغي أن تنطلق من مبدأ أبسط وأكثر أهمية: أي مسار يحمي المريض بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه يسهل حصوله على الرعاية؟

الطبيب النفسي والأخصائي النفسي: مهنتان ومسؤوليتان مختلفتان

من الضروري التذكير بتمييز أساسي: الطبيب النفسي استفاد.من تكوين طبي عام وخاص في الطب النفسي ، أما الأخصائي النفسي فليس طبيباً.

فالطبيب النفسي يتلقى تكويناً طبياً ثم يتخصص في الطب النفسي، وهو مؤهل لوضع التشخيص الطبي، والبحث عن أسباب عضوية محتملة، وتقييم خطورة الاضطراب، ووصف الأدوية، والتكفل بالحالات التي تستدعي تدخلاً طبياً أو استشفائياً.

أما الأخصائي النفسي psychologue فيعمل في مجال علم النفس. وبحسب تكوينه ومؤهلاته، يمكنه إجراء تقييمات نفسية واقتراح تدخلات نفسية أو علاجات نفسية.

غير أن هذا الاختلاف في التكوين والمسؤوليات لا ينبغي أن يؤدي إلى ترتيب مصطنع بين المهنتين.

فلكل منهما مجاله وحاجاته، ويمكن أن يكونا متكاملين.

لذلك، فإن السؤال الحقيقي ليس: طبيب نفسي أم أخصائي نفسي؟

بل: من يتدخل؟ ومتى؟ وفي أي حدود؟

«الطبيب النفسي أولاً دائماً»…

قد يبدو جعل الطبيب النفسي بوابة إلزامية لكل شخص يحتاج إلى دعم نفسي أمراً مطمئناً من الناحية الطبية.

لكن هذا الخيار قد يحمل بدوره بعض المخاطر.

فليس كل معاناة نفسية تستدعي بالضرورة استشارة طبيب نفسي.

فالحِداد، والصعوبات العاطفية والعلاقاتية، والمعاناة المرتبطة بالعمل، وبعض اضطرابات القلق أو الأعراض الاكتئابية الخفيفة، يمكن أن تستفيد من مواكبة نفسية.

ويضاف إلى ذلك واقع مغربي لا يمكن تجاهله، يتمثل في النقص المسجل في عدد الأطباء النفسيين.

فقد أشارت وزارة الصحة سنة 2025 إلى نسبة تقارب 1.7 طبيب نفسي لكل 100 ألف نسمة.

وفي مثل هذه الظروف، فإن فرض استشارة نفسية متخصصة بشكل منهجي قبل أي مواكبة نفسية قد يحول إجراءً يفترض أن يكون احترازياً إلى عائق إضافي أمام العلاج.

فالشخص الذي يريد طلب المساعدة لأنه يشعر بضيق نفسي، أو يعاني من اضطرابات في النوم، أو يمر بفترة من التوتر، أو يواجه صعوبات شخصية، قد يتراجع عن طلب العلاج إذا أصبح المسار طويلاً أو مكلفاً أو معقداً.

فالوصول إلى العلاج يجب ألا يتحول إلى مسار من الحواجز.

لكن «الأخصائي النفسي أولاً دائماً» قد يكون خطيراً أيضاً

في المقابل، سيكون من الخطأ اعتبار الأخصائي النفسي الحل المناسب لكل أشكال المعاناة النفسية.

فهناك حالات تستوجب تقييماً طبياً سريعاً، مثل الاكتئاب الشديد، والأفكار الانتحارية، والأعراض الذهانية، ونوبات الهوس، والإدمان الشديد، أو التدهور الكبير في الحالة النفسية والعقلية.

وقد يلجأ المريض إلى الاستشارة بسبب أعراض تبدو بسيطة، مثل التعب أو الأرق أو القلق، بينما تكون وراءها حالة نفسية مرضية تستدعي تشخيصاً طبياً، وربما علاجاً دوائياً.

لذلك، يجب أن يكون الأخصائي النفسي قادراً على التعرف على الحالات التي تتجاوز مجال اختصاصه، وأن ينظم، دون تأخير، إحالة المريض إلى الطبيب العام أو الطبيب النفسي.

فالاستقلالية المهنية يجب ألا تتحول أبداً إلى عزلة مهنية.

«حلقة الوصل» بين المهنيين ما زالت مفقودة

لعل هذا هو أحد أهم التحديات التي ينبغي أن تعالجها الإصلاحات.

فالمغرب يحتاج إلى سلسلة حقيقية ومتكاملة للرعاية في مجال الصحة النفسية، بحيث لا يعمل المهنيون في جزر منفصلة.

يمكن للطبيب العام أن يكون أول من يكتشف معاناة نفسية لدى المريض.

ويمكن للأخصائي النفسي أن يتولى المواكبة النفسية عندما تكون هي الخيار المناسب.

أما الطبيب النفسي، فيتدخل عندما يكون التقييم الطبي أو التشخيص المتخصص أو العلاج الدوائي أو الاستشفاء ضرورياً.

كما يمكن لمهنيين آخرين أن يؤدوا أدواراً مهمة، من قبيل طب المدرسة، وطب الشغل، والأخصائيين الاجتماعيين، والمؤسسات المتخصصة.

والأهم أن يتمكن هؤلاء جميعاً من التواصل والإحالة والتنسيق والعمل المشترك عند الحاجة.

فالمريض لا ينبغي أن يصبح رهينة للحدود الإدارية الفاصلة بين المهن.

هل يجب الحصول على وصفة طبية لاستشارة الأخصائي النفسي؟

هذا السؤال يستحق أن يُطرح بعيداً عن الحساسية المهنية.

ويجب التمييز بين الحاجة السريرية ,الطبية والإلزام الإداري.

لماذا يُفرض على كل شخص يرغب في استشارة أخصائي نفسي أن يمر أولاً عبر طبيب نفسي؟

مثل هذا الإلزام قد يؤخر بعض أشكال التكفل، وقد يثني مرضى مترددين أصلاً عن طلب المساعدة.

لكن تسهيل الوصول إلى الأخصائي النفسي لا يعني تركه يعمل من دون إطار أو ضوابط.

وقد يكون النموذج الأكثر انسجاماً هو إتاحة الوصول إلى الأخصائي النفسي بشكل مفتوح نسبياً، مع وضع معايير واضحة لإحالة المريض إلى الطبيب العام أو الطبيب النفسي عندما تستدعي حالته ذلك.

وبعبارة أخرى: ولوج أسهل، وإحالة أكثر أماناً.

إصلاح مهنة الأخصائي النفسي لا يمكن أن يظل إصلاحاً قانونياً فقط

إن تنظيم المهنة أمر ضروري.

وينبغي تحديد التكوين، وشروط الولوج إلى المهنة، والكفاءات، وقواعد أخلاقيات المهنة، والتنظيم المهني بشكل واضح.

لكن الإصلاح القانوني لن يكون كافياً إذا لم يجب عن سؤال أساسي:

ما المكان الذي ينبغي أن يحتله الأخصائي النفسي داخل المنظومة الوطنية للصحة؟

هل يكون مهنياً يعمل إلى جانب المنظومة الطبية، أم يصبح فاعلاً مندمجاً بشكل كامل في مسار منسق للصحة النفسية؟

الاختيار هنا ليس نظرياً.

فهو سيحدد عملياً الطريقة التي سيُستقبل بها المرضى، وكيف سيتم توجيههم، وكيف ستتم متابعتهم.

وماذا عن التأمين الإجباري عن المرض «AMO»؟

هناك باب آخر ينبغي فتحه، وهو باب التمويل.

فالاعتراف بمهنة وتنظيم ممارستها لا يكفي.

إذ ينبغي أيضاً أن يتمكن المرضى من الوصول مالياً إلى خدمات الرعاية النفسية عندما تكون ضرورية.

وإذا كانت الصحة النفسية تُعتبر فعلاً مكوناً أساسياً من مكونات الصحة، فإن إمكانية الاستفادة منها مالياً ينبغي أن تكون جزءاً من التفكير في منظومة التأمين الإجباري عن المرض.

فالسؤال ليس فقط: من يستطيع تقديم العلاج؟

بل أيضاً: من يستطيع الوصول إلى العلاج؟ 

وتحت أي شروط؟

بناء مسار علاجي متدرج وواضح

يمكن للمغرب أن يتجه نحو مسار علاجي متدرج وواضح بالنسبة للمريض.

في حالات المعاناة النفسية الخفيفة أو صعوبات الحياة، يمكن أن يكون اللجوء إلى الأخصائي النفسي متاحاً بشكل مباشر.

وفي حالة وجود شك في التشخيص، أو استمرار الأعراض، أو تفاقمها، تتم إحالة المريض إلى الطبيب العام أو الطبيب النفسي، بحسب طبيعة الحالة.

أما عند وجود مرض نفسي مؤكد أو خطر كبير، فينبغي توفير تكفل طبي متخصص، مع إشراك الأخصائي النفسي عندما يكون العلاج النفسي مناسباً.

وفي الحالات المعقدة، تصبح الشراكة بين الطبيب النفسي والأخصائي النفسي وباقي المهنيين أمراً أساسياً.

ومن شأن هذا التنظيم أن يساعد، خصوصاً، على تفادي خطأين متعاكسين: إضفاء الطابع الطبي على كل معاناة نفسية، أو تحويل كل مرض نفسي إلى مجرد مشكلة نفسية.

المريض، في النهاية، يجب أن يبقى في قلب المنظومة

ينبغي ألا يتحول النقاش حول تنظيم مهن الصحة النفسية إلى مواجهة بين الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين.

فالطبيب النفسي لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد «بوابة إدارية» إلزامية تسبق كل استشارة نفسية.

وفي المقابل، لا ينبغي تقديم الأخصائي النفسي باعتباره بديلاً عن الطبيب عندما تستدعي حالة المريض تقييماً طبياً.

فالهدف الحقيقي أكثر وضوحاً:

تمكين كل مريض من الوصول إلى المهني المناسب، في الوقت المناسب، مع ضمان إمكانية توجيهه بسرعة إلى مستوى آخر من الرعاية عندما تستدعي حالته ذلك.

منطق المسارات بدل منطق الشبابيك

على المغرب، إذن، أن ينتقل من منطق الشبابيك المنفصلة إلى منطق المسارات المتكاملة.

ففي مجال الصحة النفسية، ليست أفضل منظومة هي التي تجعل المريض يطرق أكبر عدد ممكن من الأبواب.

بل هي التي تمكنه من الوصول، في أسرع وقت ممكن، إلى الباب الصحيح.