منحت السلطات الإسبانية الحماية الدولية لأكثر من مئة مهاجر ممن دخلوا مدينة سبتة المحتلة صيف العام الجاري، بحسب ما أفادت به صحيفة "إل باييس" استناداً إلى مصادر مطلعة على مسار معالجة الملفات.

وأوضحت الصحيفة أن إجمالي القرارات الإيجابية الصادرة منذ أواخر يوليوز الماضي ناهز 180 ملفاً، تشمل أيضاً أشخاصاً كانوا يتواجدون (الأصح لغوياً: يوجدون) بالمدينة قبل تلك الأحداث، مما يستدعي التمييز بين الحصيلة العامة وعدد المستفيدين المباشرين من الوافدين الجدد خلال الأزمة، في ظل غياب حصيلة رسمية منشورة حتى الآن.

وتتأسس هذه القرارات على التشريعات الإسبانية المنظمة للجوء، والتي توفر إطارين قانونيين للحماية؛ أولهما الاعتراف بصفة لاجئ لمن لديهم مخاوف مبررة من الاضطهاد، وثانيهما منح الحماية الفرعية للأشخاص المهددين بأضرار جسيمة في حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية دون استيفاء شروط اللجوء كاملة.

وتكفل هذه الحماية للمستفيدين جملة من الحقوق الدستورية والمدنية وفق ما تنص عليه الجريدة الرسمية الإسبانية، وفي مقدمتها الحظر التام للإعادة القسرية أو الطرد، ونيل تراخيص قانونية للإقامة والعمل، إلى جانب الاستفادة من برامج الإدماج والخدمات الاجتماعية المتاحة.