حقيقة الأسعار تعني، نظرياً، أن السوق هو الذي يُحدٌِد مستوى الأسعار بناءً على قانون، هو أيضاً نظري، للعرض والطلب. الثاني يتحكم في الأول، طلوعاً أو هبوطاً. يُعْرِض الشاري عن البائع، فترْخص بضاعته، يُقبل فتغْلو. قيل للخليفة عمر بن الخطاب (ض) : "غلا اللحم فسعِّره لنا"، فكان جوابه : " أرخِصوه". هذا يحدث تحت شروط المنافسة. أما عندما يكون هناك احتكار، ويكون هناك من "يحبس السلع للتربص"، فإن إرخاص السوق لا يتأتى سوى ب"التسعير"، و "التسقيف"، تسعير المواد الأساسية، وتسقيف الأرباح. "حقيقة الأسعار" توازيها، عملياً، "حقيقة الأجور"، التي ترادفها، واقعياً، "حقيقة العيش". والدولة هي من يقع على عاتقها واجب التدخل لكي لا يختل التوازن. تقول الحكومة إنها تدعم النقل الطرقي لكي تنخفض أسعار المواد الاستهلاكية. لكن الأسعار لا نراها تنخفض، وغلاء المعيشة لا يزيد الناسَ إلا رهَقاً. وتقول الحكومة، والقول نظرياً صحيح، إن تفعيل إجرائية التسعير والتسقيف يتنافى مع قانون حرية الأسعار، وأن الدعم الشامل (المقاصة) يستفيد منه الأعلى دخلاً؛ لكنها، في المقابل، تُروِّج للدعم الفئوي المباشر لمهنيي النقل الطرقي، وهي تدرك جيداً أن هذا  الدعم المشروط يحوله الوسطاء، والوكلاء، وأصحاب المأذونيات، والمقاولات الكبرى إلى "ريع مباشر استثنائي"، ثم إلى "هامش ربح استثنائي"، في غياب المراقبة الصارمة لسلوكات التدليس والتسعير الاعتباطي. كل هذا مِنّا بمرأى ومسمع. 

أهمس في أذن الحكومة ألا تميل كل الميل إلى حقيقة الأسعار التي هي، في آخر التحليل، حقيقة الأرباح الفاحشة؛ وأن تجنح إلى السٌِلْم الاجتماعي الذي حقيقتُه الجوهرية الحقُّ في العيش الكريم.