وحده الزمن الذي سيجيب عن هذا السؤال ولو أننا لاحظنا بعض "الارتباك" في هذا الموضوع مع الخطوة الأولى لانطلاق الولاية الحكومية..

المؤشر الأول على هذا "الارتباك" هو أن النسخة المكتوبة من البرنامج الحكومي لم تتضمن أي إشارة لتجريم الإثراء غير المشروع..

جرى هذا رغم أن رئيسة الحكومة تحدثت، شفويا، عن تجريم الإثراء غير المشروع في التصريح الحكومي أمام مجلسي البرلمان يوم ال19 أكتوبر المنصرم..

صحيح أن الوزير، الذي سحب على هذا المشروع من البرلمان في حكومة أخنوش، عاد ليعرب عن عزم الحكومة الحالية في إخراج مقتضيات هذا القانون النور..

وطبعا بعد أن يحاط بكل الضمانات القانونية اللازمة وبكل معايير المحاكمة العادلة..

ومع ذلك، ثمة عوائق كثيرة يصعب معها ربما تجريم الإثراء غير المشروع..

وهي عوائق بعضها له صلة بقراءة النص القوانيروالدستوري وبعض مرتبط بما هو سياسي وأيضا بالضغوطات التي يقودها لوبي "تضارب المصالح"..

ويكفي أن نذكر بأن أول من عارض هذا القانون عندما طرح لأول مرة هو زعيم لوبي "تضارب المصالح" أو عزيز أخنوش الذي كان وقتها وزيرا للفلاحة..

وحتى لو تم تجريم الإثراء غير المشروع في حكومة المنصوري، فربما سيكون ذلك بطريقة مشوهة وطريقة فيها الكثير من الالتباس ومن الغموض وربما حتى من الافتراس أيضا..

لا أخفي أني أعجبت بالشجاعة السياسية لابنة الصالحين عندما قالت لنا إنها اتصلت، مباشرة، بالملك دون المرور عبر الديوان الملكي أو عبر المستشار الملكي، لتقول له إن المسماة مديحة خيير لا تستحق الاستوزار..

وأقول هذا ولو أن هذا الكلام فيه نصف الحقيقة وليس كل الحقيقة لأن الحقيقة كاملة لا يقولها إلا "الحمقى" أو الذين يريدون الرحيل..

ولا أريد أن أدخل في بعض التفاصيل..

لكن كم وددت لو اتصلت ابنة الصالحين بالملك في قضايا وزراء آخرين لهم شبهة تضارب المصالح وبالإثراء غير المشروع إذا ما صح هذا كتبته "لوديسك" وغيرها من الصحف الجادة..

فماذا فعلت مديحة خيير أمام ما فعلته وزيرة أخرى سبق للملك أن أعفاها وحذف وزارتها من المشهد نفسه في قضية لها صلة بالإثراء غير المشروع الذي تريد هذه الحكومة تجريمه ومحاربته؟!..

مديحة لم تفعل ربما أي شيء أمام ما فعلته هذه الوزيرة التي عمرت طويلا في الحكومات كما لو أن الحزب الذي استوزر باسمه مصاب ولم ينجب من النساء غيرها..

وكم هو واهم من يعتقد أن "غياب" هذه الوزيرة عن نشاط ملكي تم بدون "دلالات سياسية" مثلما لمح إلى ذلك الصديق والزميل توفيق بوعشرين..

والراجح عندي أن الأمر لا يتعلق ب"غياب" وإنما ب"تغييب" طالما أن الإعفاء السابق لهذه الوزيرة كان وراءه تقرير "أسود" وضع فوق مكتب الملك في عهد حكومة العثماني..

وأنا أتحدث هنا في هذا الموضوع تحت أعين ورقابة أكثر مسؤول حكومي سابق كانوا شهودا على هذا الإثراء غير المشروع في مسار امرأة "محظوظة" لا أقل ولا أكثر..

إذن لا داعي للتفاؤل كثيرا في معركة تجريم الإثراء غير المشروع..

واتركوا الوقت للوقت لكي يغير بعض القشور في نسق مؤسساتي وسياسي معقد هو نفسه لا يتقبل منسوبا عاليا من "المعقول"..

..