تنظم فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء (FCP)، يوم الأربعاء2 دجنبر 2026، بفندق ماريوت بالدار البيضاء، الدورة الثانية والعشرين من ورشتها السنوية، تحت شعار "الصناعة الكيميائية والتنمية الجهوية: جعل الإطار التنظيمي في خدمة التنمية الصناعية والسيادة المغربية". 

ومن المرتقب أن تعرف هذه الورشة مشاركة ممثلين عن السلطات العمومية والفاعلين الجهويين والمهنيين الصناعيين، لمناقشة الآليات التنظيمية الكفيلة بدعم التنمية الصناعية على المستوى الترابي.

تشكل الصناعة الكيميائية رافعة أساسية لتعزيز السيادة الصناعية للمغرب، إذ تسهم، من خلال توفير المواد الأولية والحلول لمجموعة واسعة من القطاعات، بشكل مباشر في تعزيز التكامل الصناعي وخلق القيمة المضافة ودعم التنمية الجهوية. غير أن تطوير هذا القطاع يظل رهينا بتوفر إطار تنظيمي محيّن وواضح وملائم لخصوصيات القطاع، سواء فيما يتعلق بشروط إحداث المنشآت، أو المساطر والإجراءات المعمول بها، والعرض العقاري والمنصات الصناعية المستجيبة لمتطلبات هذا القطاع.

وانطلاقا من هذا السؤال المحوري، ستجمع الفيدرالية مختلف الأطراف المعنية لمناقشة السؤال التالي: كيف يمكن تحديث الإطار التنظيمي للمنشآت المصنفة، ولا سيما الإطار المنظم للقطاع الكيميائي، بما يواكب تطور هذه المنشآت على مستوى الجهات ويسهم في مواكبة التنمية على صعيد للمملكة ؟.

وستدور أشغال هذا اللقاء حول محورين أساسيين يتعلق الأول بتحديث الإطار التنظيمي: بهدف تيسير إحداث المنشآت الصناعية وتطوير أنشطتها، وجذب الاستثمارات، وخلق الثروة وفرص الشغل على مستوى الجهات، فيما يهم الثاني هيكلة المنظومات الصناعية: من خلال تعزيز التكامل الصناعي، وسلاسل القيمة، والمنصات الصناعية، ضمن إطار يضمن السلامة والاستدامة ويحظى بالقبول الاجتماعي.

وبعد الجلسة الافتتاحية التي سيترأسها "عابد شكار" رئيس فدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء (FCP)، ستتخلل اللقاء ثلاث مداخلات لخبراء، تتناول الصناعة الكيميائية باعتبارها رافعة للتنافسية والسيادة الصناعية، ووضعية الإطار التنظيمي للمنشآت المصنفة بالمغرب، إلى جانب عرض تجربة النموذج الأوروبي خصوصا النموذج الفرنسي، في مجال تنظيم المنشآت المصنفة وتدبير مخاطرها، يقدمها خبير دولي متخصص في تدبير المخاطر.

وتحتاج الصناعة بصفة عامة، والصناعة الكيميائية على وجه الخصوص، إلى إطار تنظيمي حديث وواضح، يتيح لها الاستثمار في مختلف جهات المملكة . 

ومن هذا المنطلق، يطمح هذا اللقاء إلى بلورة توصيات عملية تروم تحيين الإطار التنظيمي، وتحسين التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتيسير استقطاب الاستثمارات الصناعية لا سيما في القطاع الكيميائي، على مستوى جهات المملكة.