وجاء ذلك في تقرير استخباراتي مفصل من تسع صفحات رُفع إلى القاضية ماريا تاردون في المحكمة الوطنية الإسبانية، حيث خلصت التحريات الدقيقة إلى عدم وجود أي معطيات أو أدلة تربط مؤسسات الدولة المغربية بتلك الأحداث، مستبعدةً بذلك فرضية وجود عمل عدائي متعمد أو ضغط سياسي ممنهج من الجانب المغربي.
وأوضح التقرير ذاته أن التعبئة والتدفق البشري اللذين شهدهما محيط الثغر المحتل نتجا بالأساس عن دعوات عفوية وانتشار رقمي واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً صعوبة تحديد جهة مركزية واحدة تقف وراء عمليات التحريض التي سبقت تلك الوقائع.
وتضع هذه الخلاصات الاستخباراتية الرسمية حداً للتكهنات والاتهامات التي روجت لها بعض الأطراف الإعلامية والأمنية في إسبانيا عقب الأحداث، مكرسةً الرواية القائمة على غياب أي توجيه رسمي مغربي وراء موجة الهجرة غير النظامية التي شهدتها حدود المدينة المحتلة الصيف الماضي.
ويأتي هذا التقرير ليضع حدا نهائيا للشائعات والادعاءات الباطلة التي روجت لها أوساط إعلامية وسياسية إسبانية استهدفت بشكل مباشر الإساءة لصورة المغرب وتقويض مسار الشراكة والتعاون القائم بين البلدين الجارين.






