عبد العاطي ميمون: قراءة في خلفيات هجوم العدالة و التنمية على المجلس الوطني لحقوق الإنسانأمينة ماء العينين وآمينة بوعياش
لا شك أن كل من تابع مناقشة الميزانية المخصصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد لاحظ الحملة القوية التي خصصها فريق العدالة والتنمية للمجلس ورئيسته أمينة بوعياش. ويبدو أن هذا الهجوم لم يكن موجهاً أساساً لمناقشة الميزانية أو للتدقيق في حكامة المؤسسة وتدبيرها، وهو أمر مشروع ومطلوب في جميع الأحوال، بقدر ما كان موجهاً إلى المجلس نفسه ومرجعيته الحقوقية.
ومن خلال العودة إلى مجريات المناقشة، يمكن تسجيل الملاحظات التالية:
- البرلمانية أمينة ماء العينين، التي انتقدت المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي يستند إليها المجلس في عمله، تعد من الشخصيات التي تعرضت سابقاً لانتهاك حقوقها الفردية عندما جرى تداول صورها ب"المولان روج" بشكل واسع، كما تعرضت للملاحقة والتصوير في ظروف مست جزءاً من حياتها الخاصة، وقد كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الجهات التي دافعت آنذاك عن حقوقها الفردية استناداً إلى المرجعية الحقوقية الكونية، هذه المرجعية نفسها التي أصبحت اليوم (وياللمفارقة)، محل هجوم من طرفها و من طرف حزبها !
- والمفارقة أيضا أن عدداً من قيادات الحزب الأصولي، استفادوا في محطات مختلفة من هذه المرجعية الكونية للدفاع عن حقوقهم وحرياتهم الفردية عندما تعرضوا للاستهداف أو للمحاسبة على ممارسات اعتبرت متعارضة مع المرجعية الفكرية للحزب. واليوم يبدو أن بعض هؤلاء يسعون إلى إعادة تقديم أنفسهم سياسياً من خلال مهاجمة المجلس ومرجعيته الحقوقية.
- إن إشكالية حزب العدالة والتنمية ليست مع رئيسة المجلس فحسب، بل مع المجلس ذاته ومع المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي يستند إليها، ولذلك اختار الحزب الأصولي، خلال مناقشة الميزانية، توظيف الأرقام والاعتمادات المالية كمدخل لشن هجوم سياسي وإيديولوجي على المجلس الوطني باعتباره إحدى مؤسسات الحكامة الدستورية، بدل التركيز على تقييم أدائه أو مساءلته بشأن تدبير موارده.
- يدرك حزب العدالة والتنمية أن استعادة موقعه في المشهد السياسي تقتضي البحث عن قضايا قادرة على تعبئة جزء من القاعدة المحافظة داخل المجتمع، وبعد النتائج الانتخابية التي شكلت تراجعاً كبيراً للحزب، يبدو أنه يسعى إلى استثمار الملفات ذات الحمولة القيمية والأيديولوجية لاستقطاب مختلف التيارات المحافظة والأصولية، وتقديم نفسه داخل البرلمان باعتباره المعبر السياسي عن هذه التوجهات.
- وفي هذا السياق يندرج الهجوم على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره أحد أبرز المدافعين عن القيم والحقوق الكونية.
- يسعى الحزب الأصولي، بحسب ما توحي به بعض المواقف المعلنة، إلى الدفع بأسماء محسوبة عليه لعضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رغم التناقض الواضح بين مرجعيته الاديولوجية المعادية لحقوق الإنسان والمرجعية الحقوقية الكونية التي يقوم عليها المجلس، والهدف من ذلك التأثير في توجهات المؤسسة وتقاريرها وآرائها الاستشارية، خاصة في القضايا المرتبطة بالقانون الجنائي ومدونة الأسرة والحريات الفردية، بما قد يضعف استقلاليته أو يحد من دوره الحقوقي.
إن الدفاع اليوم عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتصدي للخطابات التي تستهدف دوره أو مرجعيته، ليس دفاعاً عن أشخاص أو مواقع، وإنما هو دفاع عن استقلالية مؤسسة دستورية، وعن المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب على مدى عقود، وعن المسار الإصلاحي الذي جعل من حقوق الإنسان أحد المكونات الأساسية للدولة الحديثة.






