سياسة واقتصاد

بين قدسية الميزان وتيه الخطاب: قراءة في حدود الكلمة وهيبة القانون

كفى بريس (متابعة)
للأماكن هيبتها، وللمحاريب وقارها؛ وحين يقف المتحدث في رحاب السلطة القضائية، حيث يسكن الميزان وتُوزن الكلمات بمثقال الذهب والمنطق، يُفترض أن تكون اللغة منضبطة بضوابط النص، وموزونة بموازين الحكمة والمسؤولية. فالقضاء ليس ساحةً للمناورات السياسية، ولا منبراً لإطلاق التلويحات العابرة للحدود، بل هو ملاذ الشرعية التي لا تعترف إلا بالدليل القطعي والاختصاص الدقيق.


إن استعارة مصطلحات القانون الدولي، كمفهوم "الدفاع الشرعي عن النفس"، وإقحامها في سياق مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب، يكشف عن فجوة عميقة بين بلاغة الاستهلاك السياسي وصرامة القواعد الدولية. فالقانون الدولي لم يُوضع ليكون مطيةً للأهواء، ولا ستاراً لتبرير التهديد باستخدام القوة؛ بل شُرع ليرسم حدوداً فاصلة بين "العدوان المسلح" الذي ترد عليه الجيوش، وبين "الجريمة العابرة للحدود" التي تطاردها أجهزة الشرطة والعدالة والتعاون الأمني الرصين. وحين يختلط في الخطاب الرسمي مفهوم الدولة بمفهوم العصابة، وتُستبدل لغة التعاون القضائي بلغة التلويح بالمدافع نحو أهداف مجهولة، فإن الكلمة تفقد بريقها، وتتحول من أداة لبناء الثقة إلى وسيلة لتصدير الأوهام.


وتزداد مفارقة هذا الخطاب وضوحاً حين يُطرح السؤال المنطقي البسيط: كيف لمن تعثرت سياساته في احتواء شبكات الاتجار وتفكيك بؤر التوزيع داخل حدوده الوطنية، أن يلوّح بالقدرة على اجتثاثها خارج تلك الحدود؟ إن محاربة الجريمة المنظمة تبدأ أولاً من تحصين الجبهة الداخلية، وتجفيف منابع الطلب، وتفكيك شبكات التواطؤ والفساد، وتفعيل الرقابة الصارمة على المنافذ والمعابر؛ أما القفز فوق الإخفاقات الداخلية عبر تصدير المسؤولية نحو الخارج، فليس سوى محاولة للهروب من مواجهة الواقع، واستبدال العمل المؤسسي الدؤوب بشعارات استعراضية لا تصمد أمام اختبار الفعالية.


غير أن هذا الانزياح اللغوي والقانوني لا يمكن عزله عن بنية نفسية وسياسية أعمق؛ بنية تتغذى على "هاجس الحصار" وتصنع من الخوف الدائم عقيدةً تُنشَّأ عليها الأجيال. حين يُختزل المحيط الجغرافي في صورة "أعداء متربصين" من كل صوب، يصبح الخطاب التصعيدي آلية دفاعية للهروب من استحقاقات الداخل، ووسيلة لإبقاء المجتمع في حالة استنفار نفسي دائم. إن التلويح المستمر بالمؤامرات الخارجية لا يبني مناعة وطنية، بل يرسخ عزلة فكرية ودبلوماسية تجعل صاحبها أسير أوهامه، عاجزاً عن قراءة التحولات الإقليمية بعقلانية وهدوء.


ويزداد المشهد ارتباكاً حين يغيب الإدراك الواقعي لموازين القوى الإقليمية والدولية. فالعالم اليوم تحكمه معادلات استراتيجية دقيقة، وتوازنات ردع متشابكة، ومصالح دولية لا تسمح بالمغامرات غير المحسوبة أو بالقفز فوق الحدود تحت ذرائع واهية. إن التلويح بخيارات عسكرية يدرك العقل العسكري والواقع الميداني استحالة خوضها، لا يعكس قوةً بقدر ما يكشف عن ارتباك في التقدير، وجهلٍ بأن الأمن القومي الحقيقي في عصرنا يُصان بالتحالفات الرصينة، والتكامل الاقتصادي، والدبلوماسية الهادئة، لا باستدعاء لغة الحروب في زمن السلم.


إن السلم والتعايش وحسن الجوار ليست شعارات ترفيهية، بل هي الضمانة الوحيدة لاستقرار الشعوب وازدهارها. وأعظم ما يُهدى إلى منصات العدالة وإلى عقول السامعين هو خطابٌ يتحرر من عقدة الخوف، ويحترم عقول الناس، ويدرك أن الكلمة المسؤولة هي التي تطفئ نيران التوتر وتبني جسور الأمن الحقيقي، لا تلك التي تقتات على الأزمات وتلوّح بسراب مواجهاتٍ لا يربح فيها أحد.


خاتمة: نحو أفق مغاربي يتجاوز الأوهام.


إن مستقبل المنطقة المغاربية لا يُبنى باستدعاء شياطين الصراع أو تصدير الأزمات عبر الحدود، بل بالاحتكام إلى صوت العقل والمصالح المشتركة التي تجمع شعوباً يربطها التاريخ والجغرافيا والمصير الواحد. فالتحديات الحقيقية التي تواجه المنطقة —من مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب إلى تحقيق التنمية ومواجهة التحولات المناخية والاقتصادية— هي تحديات عابرة للحدود بطبيعتها، ولا يمكن هزيمتها بالقطيعة أو الخطابات المتشنجة. وحده الحوار الهادئ، والتعاون الأمني والقضائي المؤسسي، والانفتاح الصادق على منطق التكامل الإقليمي، كفيل بنقل الفضاء المغاربي من مربع التوجس والجمود إلى آفاق الشراكة والاستقرار والازدهار المشترك.