مجتمع وحوداث

رحو يعلن عن توجه حكومي لتطوير منظومة وطنية للذكاء الاصطناعي

كفى بريس

تتجه الحكومة المغربية نحو إحداث نقلة نوعية في عمل الإدارة العمومية عبر الاستعانة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحديث الخدمات وتحسين جودتها لفائدة المواطنين والمقاولات، تعبيرا عن الرغية في تسريع وتيرة التحول الرقمي والانتقال نحو نموذج أكثر مرونة وفاعلية في تقديم الخدمات العمومية.

وتتركز الخطة الحكومية، وفق ما أعلنه أحمد رحو، وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين 16 نونبر 2026، على تطوير جيل جديد من المساعدين الرقميين الأذكياء لتسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية؛ إذ يُنتظر أن يواكب أحد هؤلاء المساعدين المقاولات في استيفاء التزاماتها ومساطرها الإدارية، بينما سيتولى مساعد آخر ذو طابع قانوني تيسير البحث في النصوص والتشريعات وتحليلها، إلى جانب دعم صياغة مشاريع القوانين والمراسيم.

ويهدف هذا التوجه إلى إعادة توجيه العنصر البشري داخل الإدارة نحو المهام ذات القيمة المضافة العالية، مقابل تمكين المرتفقين من خدمات أسرع وأبسط وأكثر دقة.

ولضمان استدامة هذه الدينامية، تعتزم الحكومة إرساء منظومة وطنية متكاملة تجمع بين البحث والابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. وتراهن السلطات التنفيذية من خلال هذا الورش على تعزيز القدرات السيادية في التكنولوجيا الحديثة، وجعل الإدارة العمومية منصة أكثر استجابة لتطلعات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.