تحليل

مجلس الأمن.. من حلم السلام إلى إدارة الفشل

سعيد الكحل (باحث متخصص في الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة والإرهاب)
تأسست منظمة الأمم المتحدة سنة 1945 في سياق دولي طبعته المآسي الإنسانية والدمار الواسع الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، وعلى أساس تعهد تاريخي عبّرت عنه ديباجة ميثاقها بعبارة «إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب». وكان إنشاء مجلس الأمن تجسيدا مؤسساتيا لهذا التعهد، باعتباره الجهاز الذي أوكلت إليه مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ومنحته صلاحيات واسعة، بموجب الفصل السابع من الميثاق، لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة التهديدات التي تستهدف السلم الدولي، بما فيها فرض العقوبات الاقتصادية والإذن باستخدام القوة العسكرية.


غير أن مرور أكثر من ثمانية عقود على تأسيس المنظمة يطرح سؤالا جوهريا بشأن مدى قدرتها على الوفاء بالغاية التي أنشئت من أجلها. فالعالم لم يتخلص من الحروب والنزاعات المسلحة، ولم تتمكن الأمم المتحدة من وضع حد لعدد من الصراعات المزمنة، كما أخفقت بعثات حفظ السلام، في حالات عديدة، في حماية المدنيين أو فرض احترام اتفاقات وقف إطلاق النار. وفي الوقت الذي راكمت فيه المنظمة خبرة واسعة في المجالات الإنسانية والتنموية والصحية، ظل أداؤها في مجال الأمن الجماعي محكوما بالتجاذبات الجيوسياسية ومصالح القوى الكبرى.


الفيتو: التناقض البنيوي في نظام الأمن الجماعي.


يحتل حق النقض، أو ما يعرف بالفيتو، موقعا مركزيا في تفسير محدودية فعالية مجلس الأمن. فالمجلس يتكون من خمسة عشر عضوا، من بينهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض، وهم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا. ويترتب على هذا الامتياز أن اعتراض دولة دائمة العضوية واحدة يكفي لإسقاط مشروع قرار موضوعي، حتى عندما يحظى بتأييد غالبية أعضاء المجلس مثلما حصل يوم 30 أكتوبر 2026 حين أسقط الفيتو الروسي مشروع القرار الأمريكي بخصوص تحديد مهمة بعثة المينورسو رغم تأييده من طرف 11 دولة وامتناع ثلاث دول. الأمر الذي أنهى وجود البعثة.


وقد ارتبط إقرار هذا النظام بالتوازنات التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية. فالقوى المنتصرة لم تكن مستعدة للانضمام إلى منظمة دولية يمكن أن تفرض عليها قرارات تتعارض بصورة مباشرة مع مصالحها الاستراتيجية. لذلك كان الفيتو بمثابة الضمانة السياسية التي أقنعتها بالمشاركة في نظام الأمن الجماعي، لكنه تحول، مع تطور العلاقات الدولية، إلى أحد أبرز مصادر الشلل المؤسسي.


فبدلا من أن يظل حق النقض وسيلة لمنع المواجهة المباشرة بين القوى الكبرى، أصبح أداة لحماية الحلفاء وتعطيل القرارات التي تمس مصالح الدول الدائمة العضوية أو مناطق نفوذها؛ إذ تم استعمال الفيتو 322 مرة وإسقاط 266 مشروع قرار، احتلت روسيا/الاتحاد السوفييتي المرتبة الأولى بـ 157 مرة منها 17 مرة لحماية نظام بشار الأسد، و 109 فيتو بين سنتي 1946 و 1969، لمنع دول جديدة من العضوية في هيئة الأمم المتحدة لدرجة تم إطلاق اسم “السيد لا” على أندري غروميكو وزير خارجيته، مقابل 94 فيتو للولايات المتحدة الأمريكية منها 51 فيتو لفائدة إسرائيل. وتظهر الحالة السورية، منذ سنة 2011، حجم هذا التعطيل، حيث أدى الاستخدام المتكرر للفيتو الروسي والصيني إلى إجهاض عدد من مشاريع القرارات المتعلقة بمساءلة أطراف النزاع، وفرض تدابير دولية، وتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية. كما برز الدور الأمريكي في تعطيل قرارات تتعلق بالحرب الإسرائيلية الفلسطينية، بما جعل قدرة المجلس على اتخاذ مواقف ملزمة رهينة بالتوافقات السياسية بين القوى الكبرى.


وتتجلى المفارقة في أن منظمة تضم 193 دولة عضوا، يفترض أن تعبر عن إرادة المجتمع الدولي، يمكن أن تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ قرار بسبب اعتراض دولة واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية. وبذلك تصبح شرعية القرار الدولي مرتبطة، عمليا، بمدى توافقه مع مصالح القوى التي تحتكر الامتياز المؤسسي داخل مجلس الأمن.


ولا يتعلق الأمر بمجرد خلل إجرائي، بل بتناقض في فلسفة النظام الدولي نفسه: فالميثاق يقرر المساواة في السيادة بين الدول، لكنه يمنح خمس دول امتيازا سياسيا وقانونيا لا يتوفر لبقية الأعضاء، ويجعل قدرتها على تعطيل القرارات أكبر من قدرة الأغلبية على تمريرها.


الفصل السابع وانتقائية تطبيق القانون الدولي.


يبرز التفاوت في تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وجها آخر من وجوه أزمة الأمن الجماعي. فالمجلس يمتلك صلاحيات واسعة لفرض العقوبات واتخاذ التدابير العسكرية، لكن استعمال هذه الصلاحيات لا يخضع دائما لمعيار موحد، بل يتأثر بطبيعة النزاع وموازين القوى ومصالح الدول الدائمة العضوية. ففي سنة 1990، تحرك مجلس الأمن بصورة حاسمة عقب غزو العراق للكويت، وأصدر قرارات تضمنت فرض العقوبات الاقتصادية ثم الإذن باستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت. وفي سنة 2011، صدر القرار 1973 بشأن ليبيا، الذي أجاز اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، قبل أن يتحول التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي إلى عملية انتهت بإسقاط نظام معمر القذافي وتفكيك ليبيا، دون أن تتوافر استراتيجية دولية فعالة لإعادة بناء مؤسسات الدولة وضمان استقرارها. في المقابل، لم يتمكن المجلس من اتخاذ تدابير مماثلة في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا سنة 2022، لأن روسيا طرف مباشر في النزاع وعضو دائم يتمتع بحق النقض. كما ظلت القرارات المتعلقة بإسرائيل، رغم تعددها، تصطدم بحدود التنفيذ والمساءلة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمواقف الأمريكية.


بعثات حفظ السلام: بين التفويض المحدود وغياب القدرة على التنفيذ.


لا يقتصر التعثر الأممي على مستوى مجلس الأمن، بل يمتد إلى بعثات حفظ السلام التي أصبحت، في عدد من الحالات، نموذجا للفجوة بين الأهداف المعلنة والقدرات الفعلية.


تقوم عمليات حفظ السلام، في صيغتها التقليدية، على ثلاثة مبادئ أساسية: موافقة الأطراف المعنية، والحياد، وعدم استخدام القوة إلا في حالات الدفاع عن النفس وعن الولاية الممنوحة للبعثة. وقد تطورت هذه المبادئ في سياق النزاعات التقليدية بين الدول، حيث كان المطلوب مراقبة وقف إطلاق النار والفصل بين القوات المتحاربة.


رواندا وسربرينيتسا: حين يتحول العجز إلى مأساة إنسانية.


تعد الإبادة الجماعية في رواندا سنة 1994 من أكثر الحالات التي كشفت حدود المسؤولية الدولية في مواجهة الجرائم الجماعية. فقد توفرت لدى بعثة الأمم المتحدة معلومات وتحذيرات مسبقة بشأن الاستعدادات التي كانت تجري لاستهداف السكان التوتسي، وأرسل قائد البعثة، الجنرال روميو دالير، مراسلات إلى قيادة المنظمة في نيويورك محذرا من خطورة الوضع. غير أن الاستجابة الدولية لم ترق إلى مستوى التهديد. وعندما بدأت الإبادة الجماعية، لم يتجه مجلس الأمن إلى تعزيز البعثة وتوسيع صلاحياتها، بل اتخذ قرارا بتقليص عدد أفرادها بصورة كبيرة، في وقت كانت فيه الحاجة إلى التدخل والحماية في ذروتها. وخلال نحو مائة يوم، قُتل مئات الآلاف من الأشخاص، وتجاوزت التقديرات الشائعة لضحايا الإبادة 800 ألف شخص. ولم يكن الإخفاق هنا نتيجة غياب المعلومات، بل نتيجة عدم تحويل التحذيرات إلى قرارات سياسية وعسكرية قادرة على منع الكارثة.


وقد اعترفت الأمم المتحدة لاحقا بمسؤوليتها المؤسسية عن الإخفاق، وأصدر الأمين العام تقريرا سنة 1999 تناول أوجه القصور في أداء المنظمة. غير أن الاعتراف بالفشل لم يترتب عليه نظام مساءلة يتناسب مع حجم الكارثة، وهو ما يطرح سؤال المسؤولية الدولية عندما تتوفر المعرفة والإمكانات، لكن القرار السياسي يغيب.


وتقدم مجزرة سربرينيتسا في البوسنة سنة 1995 صورة أخرى لهذا العجز. فقد أعلن مجلس الأمن المدينة منطقة آمنة سنة 1993، وأوكل إلى قوات الأمم المتحدة مسؤولية حمايتها. ولجأ إليها آلاف المدنيين اعتقادا منهم أن وجود القوات الدولية يوفر لهم الحماية من هجمات القوات الصربية.


لكن إعلان منطقة آمنة لم يكن مصحوبا بوسائل عسكرية كافية لفرض احترام وضعها. وعندما دخلت قوات صرب البوسنة المدينة في يوليوز 1995، عجزت القوات الهولندية التابعة للأمم المتحدة عن منع عمليات الفصل والقتل الجماعي التي استهدفت الرجال والفتيان البوسنيين المسلمين. وقُتل أكثر من ثمانية آلاف شخص في واحدة من أبشع المجازر التي عرفتها أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وصُنفت المذبحة إبادة جماعية في المسار القضائي الدولي.


الصحراء المغربية تكشف قصور القانون الدولي.


تمثل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (MINURSO) نموذجا مختلفا للفشل الأممي، يرتبط بطول أمد النزاع الموروث عن الحرب الباردة وتعثر تنفيذ المهمة التي أنشئت البعثة من أجلها. فقد تأسست البعثة سنة 1991 في إطار خطة التسوية التي ارتبطت بوقف إطلاق النار، وكان هدفها الأساسي تنظيم استفتاء لتقرير المصير. غير أن الخلافات السياسية والقانونية المتعلقة بتحديد الهيئة الناخبة وشروط المشاركة والخيارات المطروحة جعلت تنفيذ الاستفتاء أمرا مستحيلا، رغم مرور سنوات طويلة على إنشاء البعثة.


ومع استمرار التعقيدات وتعنت النظام الجزائري الذي جعل من مسألة البوليساريو قضيته الأولى والوحيدة لمعاكسة استكمال المغرب لوحدته الترابية، تحول حضور البعثة تدريجيا من أداة لتنفيذ تسوية محددة زمنيا إلى آلية لمراقبة الوضع الميداني والمحافظة على قدر من الاستقرار، دون أن تتمكن من تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.


وفي أكتوبر 2025 بدا أن المجلس يتجه إلى طي هذه الصفحة بالتدريج. فقد مدد القرار 2797 ولاية البعثة لسنة واحدة، وأكد أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية هي الحل الأكثر واقعية، ونال 11 صوتا مع ثلاثة امتناعات وعدم مشاركة الجزائر. وطلب القرار من الأمين العام مراجعة استراتيجية لولاية البعثة في غضون ستة أشهر. كان ذلك إيذانا بانتقال من منطق الاستفتاء إلى منطق التفاوض على أساس الحكم الذاتي، وبإعادة تعريف دور البعثة بما يلائم هذا الانتقال. وقد بدأ المجلس يقر به فعلا. غير أن قرار دولة دائمة العضوية ألا تمر مسودة قرار، فهي لا تقرر فقط مصير النص، بل تقرر مصير بعثة وموظفين وترتيبات ميدانية ومسار سياسي معلق بها. والقرار هنا يُتخذ دون أن تتحمل صاحبته كلفته، خصوصا وأن المجلس لا يملك آلية لمحاسبة الدولة التي تعطِّل، ولا يُطلب منها تقديم بديل.


وتكشف هذه التجربة قصور مجلس الأمن والأمم المتحدة عن استيعاب خصوصيات الشعوب ومنها الشعب المغربي الذي ظلت تربطه بسلاطينه وملوكه روابط البيعة الشرعية التي هي إحدى الركائز التاريخية والروحية والقانونية العميقة التي تربط ساكنة المغرب وضمنها قبائل الصحراء المغربية بسلاطين وخلفاء وملوك المغرب منذ المرابطين(1056ـ1147م) حيت كانت الصحراء المغربية مهد الدولة المرابطية ومُنطلقها الأصلي، ثم الموحدين والسعديين حين بلغت سيطرتهم ذروتها في عهد السلطان أحمد المنصور الذهبي، حيث امتدت السيادة المغربية عبر الصحراء لتشمل بلاد السودان الغربي (تومبوكتو ونهر النيجر)، وصارت الأقاليم الصحراوية ممراً إدارياً وعسكرياً خاضعاً بالكامل لسلطة مراكش؛ ثم العرش العلوي الذي ظلت البيعة متواصلة لملوكه. ولا تقتصر هذه العلاقة على الطقوس الدينية أو الإدارية فحسب، بل تمثل رابطة سياسية وروحية تُثبت امتداد السيادة الشرعية والقانونية للمغرب في أقاليمه الجنوبية.


ومن أوجه القصور الأممي والقانون الدولي الذي صاغه الكبار طبعا، أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، في16 أكتوبر 1975، أصدرت رأياً استشارياً أقرت فيه بوجود روابط قانونية وأواصر بيعة وولاء بين سلاطين المغرب (الملك محمد الخامس والحسن الثاني وسلاطين سابقين) وبين القبائل في إقليم الصحراء، وفي نفس الوقت، وهنا يتجسد القصور والحيف والتناقض، المحكمة اعتبرت أن هذه الروابط القانونية والروحية والبيعة لا تقيم الدليل على وجود رابطة “سيادة إقليمية” كاملة بالمعنى القانوني الدولي. ومن المفارقات أن روسيا التي تعارض سيادة المغرب على صحرائه، هي نفسها أصدرت، في 30 سبتمبر 2022، قرارات وتعديلات دستورية تضمنت ضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك رسمياً إلى أراضيها واعتبرتهما كيانين تابعين للدولة الروسية. طبعا لم تستصدر روسيا قرار مجلس الأمن أو الأمم المتحدة لشرعنة سيطرتها على المقاطعتين، بل استندت، في تدخلها العسكري لضمهما إلى وجود حدود مباشرة لهما مع مقاطعة روستوف الروسية، وكذا روابط الاستيطان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر خلال فترة الإمبراطورية الروسية. 


في حين أن جذور ارتباط القبائل الصحراوية بسلاطين المغرب تعود إلى عصور قديمة من خلال الظهائر الشريفة، والرسائل المتبادلة، وتعيين الخلفاء والقواد، وجهود التصدي للأطماع الاستعمارية، ومنها أن السلطان مولاي عبد العزيز أرسل مائة بندقية للشيخ ماء العينين سنة 1906 ، تمكّن بفضلها من مهاجمة المركز الفرنسي المقام في “تجيكجة” ومحاصرة حاميته لمدة 20 يوما تقريبا، وفي سنة 1907، حل بمدينة مراكش وفد من قبائل الصحراء يرأسهم الشيخ ماء العينين، فجددوا بيعتهم للسلطان، وطالبوه بكميات من الأسلحة للدفاع عن وحدة بلادهم الترابية.


إن التحدي الذي تواجهه الأمم المتحدة ومجلس الأمن اليوم لا يتعلق فقط بكيفية تحسين أداء البعثات أو ترشيد نفقاتها أو تطوير آليات التنسيق، بل بمدى قدرتهما على تجاوز التناقض بين المساواة القانونية للدول والتفاوت الفعلي في السلطة داخل مؤسساتها. فإلى أن يصبح القانون الدولي مستوعبا لخصوصيات الشعوب ومرجعا مشتركا لا يخضع لاعتبارات القوة، ستظل قرارات مجلس الأمن محكومة بالتوازنات الجيوسياسية، وستظل بعثات حفظ السلام معرضة للتحول إلى آليات لتدبير الأزمات بدل إنهائها.