ولم يكن الغضب الشعبي نابعاً من رفض المغاربة لقوانين السوق أو لحق المستثمرين في تحقيق الأرباح، بل من الدلالة الاجتماعية والسياسية لتصريح صادر عن مسؤول حكومي يفترض فيه أن يبحث عن سبل توسيع استفادة المواطنين من السياحة الوطنية، لا أن يقترح عليهم الابتعاد عن وجهاتها الأكثر جاذبية عندما تتجاوز الأسعار قدراتهم الشرائية.
فبينما رأى بعض المتفاعلين في كلام الوزير توصيفاً لواقع اقتصادي تحكمه المنافسة، اعتبر آخرون أن التصريح يعكس ذهنية تختزل السياحة في القدرة المالية، وتتعامل مع إقصاء الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل باعتباره نتيجة طبيعية ينبغي التكيف معها بدل معالجتها.
والواقع أن الإشكال لا يتعلق بوجود فنادق فاخرة في مراكش، فالمدينة تحتاج إلى استثمارات متنوعة تعزز إشعاعها الدولي، وإنما بمدى قدرة السياسة العمومية على ضمان عرض سياحي متعدد المستويات، يسمح للمواطن المغربي بالاستمتاع بمؤهلات بلاده دون أن تصبح بعض وجهاتها امتيازاً طبقياً.
وهنا تحديداً تكمن مسؤولية الوزير. فالمسؤول الحكومي ليس مجرد محلل اقتصادي يشرح تقلبات الأسعار، بل صاحب سلطة تنفيذية مطالب باقتراح الحلول، وتحفيز الاستثمار في الإيواء الاقتصادي والمتوسط، وتشجيع العروض العائلية، وتحسين شروط المنافسة. فإذا كان السوق يحدد الأسعار، فإن دور السياسة العمومية هو توسيع الخيارات، لا تبرير ضيقها.
وتزداد المفارقة وضوحاً عند استحضار التوجيهات الملكية المتعلقة بتنمية السياحة الداخلية. ففي الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمراكش يوم 10 يناير 2001، بمناسبة افتتاح المناظرة الوطنية للسياحة، دعا جلالته إلى إيلاء أهمية قصوى للسياحة الداخلية، وتوفير منشآت تستجيب لحاجيات السائح المغربي وتكون «في متناول كل فئات الشرائح الاجتماعية».
وإذا كانت هذه الرؤية قد وضعت المواطن في صلب التنمية السياحية، فإن خطاب الوزير يثير تساؤلات مشروعة بشأن الانسجام بين هذا التوجه الاستراتيجي واللغة التي تُقدَّم بها الخيارات الحكومية. فالفارق واضح بين العمل على جعل السياحة أقرب إلى مختلف الفئات، وبين اعتبار انتقال المواطن إلى وجهة أخرى الحل الأسهل لارتفاع الأسعار.
ولا يتعلق الأمر بمجرد سجال لغوي، إذ تؤكد مؤشرات سنة 2025 أن السياحة الداخلية حققت أكثر من 12,1 مليون ليلة مبيت، بما يمثل نحو 28 في المائة من مجموع ليالي المبيت السياحية بالمملكة. وهي أرقام تكشف أن السائح المغربي ليس زبوناً ثانوياً، وإنما ركيزة اقتصادية أساسية، فضلاً عن مساهمته في استدامة النشاط السياحي خارج فترات الإقبال الدولي.
واللافت أن الوزير عاد، في تصريحات برلمانية لاحقة، إلى التأكيد على أن السياحة الداخلية سوق أساسية وليست ثانوية، مشيراً إلى تطوير عروض لفائدة الأسر المغربية وتنويع الوجهات وتحقيق العدالة المجالية. وهي أهداف محمودة، لكنها تجعل الحاجة إلى توضيح تصريحه السابق أكثر إلحاحاً. فلا يكفي إعلان أولوية السائح المغربي إذا ظل الولوج إلى الوجهات الكبرى رهيناً بقدرة شرائية لا تتوفر لشريحة واسعة من المواطنين.
إن تطوير وجهات سياحية بديلة وتوزيع الاستثمارات على مختلف جهات المملكة خيار تنموي ضروري، لكنه ينبغي أن يوسع حرية الاختيار أمام المغاربة، لا أن يتحول إلى مبرر ضمني لإبعادهم اقتصادياً عن مدن بعينها. كما أن دعم السياحة الداخلية لا يعني إرغام الفنادق الفاخرة على خفض أسعارها، بل إرساء منظومة متكاملة تشمل الإيواء الميسر، والتحفيزات الاستثمارية، وعروض العطل العائلية، والنقل بأسعار مناسبة، مع ضمان استفادة السكان المحليين من عائدات النشاط السياحي.
ولعل أخطر ما تكشفه هذه الواقعة هو اتساع المسافة أحياناً بين الخطاب المؤسساتي والانتظارات الاجتماعية. فالمغرب الذي يطمح إلى استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، لا ينبغي أن يقيس نجاحه بعدد الوافدين ومداخيل الفنادق وحدها، بل أيضاً بمدى قدرة مواطنيه على الاستفادة من ثروته السياحية.
إن مراكش ليست حكراً على الأغنياء، كما أن السياحة الداخلية ليست ترفاً مخصصاً للميسورين. إنها جزء من الحق المشروع للمغاربة في اكتشاف وطنهم والاستفادة من فرصه الثقافية والترفيهية والاقتصادية، وفق إمكاناتهم وفي إطار عرض متنوع.
ولذلك، فإن ما ينتظره المواطن من وزير السياحة ليس أن يخبره أين لا يستطيع قضاء عطلته، بل أن يشرح له ما الذي تفعله الحكومة حتى تتسع أمامه الخيارات.
فحين يعجز المواطن عن تحمل كلفة السياحة في بلاده، لا ينبغي أن يكون الجواب الحكومي: غيّر وجهتك، بل: علينا أن نوسّع إمكاناتك.






