تتصدر الأبعاد الاجتماعية النقاش المرتبط بمشروع قانون المالية لسنة 2027، بعدما أعلنت الحكومة عن أثر مالي إجمالي يقدر بنحو 62 مليار درهم لتنفيذ أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية. وهو رقم يعكس حجم الرهان الذي تضعه الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية وتطوير الخدمات العمومية.
لكن خلف هذا الرقم الكبير يبرز سؤال أكثر أهمية من حجم الاعتمادات المالية: هل سيشعر المواطن المغربي فعلاً بأثر هذه الميزانية في حياته اليومية؟
فبالنسبة إلى الأسر المغربية، لا تقاس نجاعة السياسة الاجتماعية بحجم المبالغ المعلنة وحده، وإنما بقدرتها على تخفيف تكاليف المعيشة، وتيسير الولوج إلى العلاج، وتحسين المدرسة العمومية، وتوفير فرص الشغل، وضمان دخل يحفظ الكرامة.
من الدعم الاجتماعي إلى تحسين القدرة الشرائية
من أبرز الإجراءات التي يتضمنها التوجه الاجتماعي لمشروع قانون المالية رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم خلال سنة 2027، في إطار مسار تدريجي يستهدف بلوغ 1000 درهم.
كما تتضمن الإجراءات المعلنة مراجعة الحد الأدنى لمعاش التقاعد، ليرتفع إلى 1700 درهم ابتداءً من يناير 2027، مع استهداف بلوغ 3000 درهم في أفق سنة 2031، وفق الشروط والتدابير التشريعية والتنظيمية المرتبطة بهذا الإصلاح.
وتشمل التدابير أيضاً رفع نسبة معاش المتوفى عنهم من 50 إلى 100 في المائة لفائدة الأرامل المستفيدات، إلى جانب إجراءات مرتبطة بتخفيف العبء الضريبي عن الأجراء.
هذه التدابير تحمل أهمية اجتماعية واضحة، خصوصاً بالنسبة إلى الفئات ذات الدخل المحدود والمتقاعدين والأسر التي تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها الأساسية.
غير أن قيمتها الحقيقية ستظل مرتبطة بمدى قدرتها على مواكبة تكاليف المعيشة، وبكيفية تحديد المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
الصحة والتعليم… الاختبار الأصعب للدولة الاجتماعية
لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية دون التوقف عند جودة الخدمات الصحية والتعليمية.
وفي هذا السياق، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 اعتمادات مهمة للقطاعين؛ إذ تبلغ الميزانية المعلنة للتعليم والتعليم العالي والتكوين نحو 121.3 مليار درهم، فيما تصل ميزانية الصحة إلى حوالي 46.4 مليار درهم، مع برمجة مناصب مالية جديدة وتأهيل مؤسسات صحية وتعليمية.
وتكتسب هذه الأرقام أهميتها من كونها ترتبط بقطاعين يلامسان المواطن بصورة مباشرة.
ففي الصحة، لا ينتظر المواطن فقط بناء المستشفيات أو الإعلان عن زيادة الميزانيات، بل يريد موعداً طبياً في الوقت المناسب، وطبيباً في المستوصف القريب، وأدوية متوفرة، وعلاجاً لا يستنزف دخله.
وفي التعليم، لا تكفي زيادة الاعتمادات المالية إذا لم تنعكس على جودة التعلمات، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف اشتغال المدرسين، والحد من الهدر المدرسي، وتقليص الفوارق بين المؤسسات والمجالات الترابية.
بمعنى آخر، الرهان ليس فقط على تمويل المرافق العمومية، بل على جعلها أكثر قدرة على تقديم خدمات ذات جودة.
العدالة المجالية… هل يصل أثر الميزانية إلى جميع المغاربة؟
من الأسئلة التي ينبغي أن ترافق النقاش حول الميزانية الاجتماعية مسألة توزيع ثمار التنمية بين الجهات.
فالمواطن في مدينة كبرى ليس بالضرورة أمام التحديات نفسها التي تواجهها أسرة تعيش في منطقة قروية أو مجال بعيد عن المراكز الصحية والإدارية ومؤسسات التكوين.
وتبرز هنا أهمية الجهوية المتقدمة والبرامج الجديدة للتنمية الترابية المندمجة، التي يفترض أن تجعل الحاجيات المحلية منطلقاً لتحديد الأولويات وتوزيع الاستثمارات.
وبالنسبة إلى الأقاليم الجنوبية، يظل التحدي مرتبطاً بتحويل الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية إلى فرص شغل مستدامة، وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير التكوين المهني، ودعم المقاولات المحلية، بما يضمن استفادة الساكنة من الدينامية التنموية التي تعرفها المنطقة.
فالتنمية لا تكتمل بمجرد إنجاز البنيات التحتية، وإنما عندما تتحول هذه البنيات إلى فرص اقتصادية واجتماعية حقيقية.
منطق الأرقام إلى منطق النتائج
لا يمكن إنكار أهمية تعبئة موارد مالية كبيرة لفائدة القطاعات الاجتماعية، كما لا يمكن الحكم مسبقاً على فشل أو نجاح الإجراءات قبل دخولها حيز التنفيذ وظهور نتائجها.
لكن من حق المواطن أن يعرف كيف ستُصرف هذه الاعتمادات، وما الفئات التي ستستفيد منها، وما المؤشرات التي ستعتمد لتقييم أثرها.
وهنا تبرز أهمية الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونشر المعطيات المتعلقة بتنفيذ البرامج، وتقييم جودة الخدمات، وليس الاكتفاء بالإعلان عن الميزانيات المرصودة.
إن الدولة الاجتماعية لا تُبنى بالأرقام وحدها، وإنما بقدرتها على تحويل تلك الأرقام إلى حماية فعلية للمواطن، وفرص أكثر إنصافاً، وخدمات عمومية تحفظ كرامته.
فالسؤال الذي ينبغي أن يظل حاضراً في تقييم السياسات الاجتماعية هو: ليس كم أنفقنا؟ بل ماذا تغير فعلاً في حياة المغاربة؟






