مجتمع وحوداث

المغرب يتجه إلى وضع ضوابط قانونية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وحماية المعطيات الشخصية

كفى بريس (متابعة)

يتجه المغرب إلى اعتماد إطار قانوني ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال تصنيف التطبيقات الرقمية بحسب طبيعة استعمالها، وتحديد الحالات المسموح بها وتلك التي تستوجب ترخيصاً مسبقاً أو تخضع للمراقبة، إلى جانب منع بعض الممارسات التي قد تمس بالحريات الفردية وخصوصية المواطنين.


ويرتكز التوجه المرتقب على ضبط كيفية توظيف هذه التقنيات، خصوصاً في ما يتعلق باستغلال الصور والأصوات والمعطيات الشخصية دون موافقة أصحابها، فضلاً عن حماية البيانات الصحية من الاستخدام غير المنظم. كما يتضمن المشروع التمييز بين التطبيقات المحظورة، وتلك التي تتطلب شروطاً وضوابط خاصة، مقابل الاستعمالات التي تظل حرة.


ويشمل النقاش أيضاً وضع قواعد تحد من توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة الأفراد أو تصنيفهم اجتماعياً، على غرار نظام التنقيط الاجتماعي المعتمد في بعض التجارب الدولية، مع الاستفادة من النماذج التشريعية المقارنة وتكييفها مع الخصوصية المغربية. ويأتي ذلك في إطار إعداد مرجعية قانونية تروم حماية الأشخاص والممتلكات وصون السيادة الوطنية، دون فرض قيود عامة على استخدام التكنولوجيا أو حرية الأفراد.


ويظل هذا التوجه في مرحلة النقاش والتفكير، على أن ينصب التنظيم أساساً على سلوك مستخدمي هذه التقنيات وطبيعة التطبيقات، بدل فرض التزامات مباشرة على الشركات العالمية المزودة لخدمات الذكاء الاصطناعي.