ليست كل التنظيمات التي تحمل صفة الأحزاب السياسية أحزاباً بالمعنى النضالي والفكري والأخلاقي للكلمة. فبعض ما يوجد في المشهد السياسي المغربي لا يعدو أن يكون تجمعات لمصالح متقاطعة، أو نوادي مغلقة يجتمع داخلها الوصوليون والانتهازيون والباحثون عن مواقع النفوذ والامتيازات، حيث لا مكان للفكرة إلا بقدر ما تخدم المصلحة، ولا قيمة للمبدأ إلا ما دام لا يتعارض مع الحسابات الشخصية.
لقد اختلطت السياسة عند بعضهم بالتجارة، وأصبح الحزب بالنسبة إلى فئات معينة وسيلة للارتقاء الاجتماعي وتحقيق المكاسب، وليس فضاءً للتأطير والتكوين والنضال والمساهمة في صناعة القرار. لم تعد الأولوية لإنتاج الأفكار وصياغة البدائل والبحث عن حلول لمعضلات المجتمع، بل أصبحت الأولوية لتدبير المواقع، وتوزيع المناصب، وصناعة الولاءات، ونسج التحالفات التي لا يحكمها بالضرورة انسجام فكري أو تقارب في البرامج، وإنما تتحكم فيها حسابات الربح والخسارة.
وفي مثل هذه الممارسات، يصبح الانتقال من موقف إلى نقيضه أمراً عادياً، ويتحول التناقض السياسي إلى مجرد تفصيل لا يستحق التوقف عنده، ما دامت الغاية تبرر الوسيلة. وقد نرى من يرفع شعارات المعارضة صباحاً، ويبحث عن أبواب الامتيازات مساءً، ومن يتحدث عن الديمقراطية داخل المجتمع، بينما لا يستطيع احترامها داخل تنظيمه، ومن يتغنى بالمبادئ في المناسبات، لكنه يتخلى عنها عند أول اختبار للمصالح.
لكن الإنصاف يقتضي ألا نعمم هذه الأحكام على جميع الأحزاب، لأن في المغرب أحزاباً حقيقية، تضم مناضلات ومناضلين اختاروا العمل السياسي عن اقتناع، وما زالوا يدافعون عن أفكارهم ومبادئهم، ويحافظون على الحد الأدنى من أخلاقيات الاختلاف والممارسة السياسية. وقد نختلف معهم جذرياً في اختياراتهم وبرامجهم ومواقفهم، لكننا لا نملك إلا أن نحترم صدق الالتزام ونبل الممارسة، متى كانا حاضرين.
فليس مطلوباً أن نتفق مع الجميع حتى نعترف بقيمة ما يقدمونه، وليس الاختلاف الفكري مبرراً للتبخيس أو التشهير. بل إن أحد مظاهر النضج الديمقراطي هو القدرة على التمييز بين الخصم السياسي الذي نختلف معه في المشروع، وبين من أفرغ السياسة من مضمونها وحولها إلى وسيلة للانتفاع الشخصي.
إن الأزمة الحقيقية التي تعيشها الحياة السياسية ليست مجرد عزوف انتخابي أو ضعف في المشاركة، وإنما هي أزمة ثقة عميقة، ساهمت في إنتاجها ممارسات أضرت بصورة الأحزاب، وأضعفت علاقتها بالمجتمع، وجعلت قطاعات واسعة من المواطنين تنظر إلى العمل الحزبي باعتباره مجالاً لتبادل المصالح أكثر منه مجالاً للتنافس حول المشاريع المجتمعية.
والسؤال الذي ينبغي أن يطرح بجرأة هو: كيف يمكن إقناع الشباب بالانخراط في الحياة السياسية، ونحن نشاهد بعض الوجوه لا تغادر المواقع إلا لتعود إليها، وبعض التنظيمات لا تتذكر قواعدها إلا عند الاستحقاقات الانتخابية، وبعض القيادات تتعامل مع الحزب وكأنه ملكية خاصة، لا مؤسسة جماعية لها قواعدها وقوانينها وتقاليدها الديمقراطية؟
إننا لا نحتاج إلى أحزاب إضافية بقدر ما نحتاج إلى استعادة المعنى الحقيقي للحزب السياسي. نحتاج إلى تنظيمات تنتج الأفكار، وتؤطر المواطنين، وتفتح المجال أمام الكفاءات والطاقات الجديدة، وتحترم الديمقراطية الداخلية، وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجعل خدمة المجتمع والوطن فوق الحسابات الشخصية.
**فالسياسة ليست مهنة للانتفاع، والحزب ليس وكالة لتوزيع المناصب، والنضال ليس قناعاً يخفي وراءه الطموحات الشخصية.**
ومن حقنا، بل من واجبنا، أن ننتقد كل من يسيء إلى العمل الحزبي، تماماً كما أن من واجبنا الدفاع عن كل تجربة سياسية جادة، مهما اختلفنا معها. لأننا حين ننتقد الأحزاب التي تحولت إلى نوادٍ للمصالح، فإننا لا نطعن في السياسة، بل ندافع عن حق المجتمع في سياسة نظيفة، وعن حق المواطنين في أحزاب تمثلهم ولا تستعملهم.
وأخطر ما يمكن أن يحدث لوطن ليس أن يختلف أبناؤه سياسياً، وإنما أن يفقدوا الثقة في جدوى السياسة نفسها، وأن يصبح الوصوليون أكثر حضوراً من أصحاب المبادئ، وأن تتحول المواقع إلى مكافآت للولاء بدل أن تكون مسؤوليات تستحقها الكفاءة والنزاهة والاستحقاق.
نريد أحزاباً تؤمن بالفكرة قبل الموقع، وبالمبدأ قبل المنصب، وبالوطن والمواطن قبل المصلحة الشخصية.
فإما أن نستعيد للسياسة شرفها، أو نترك المجال لمن جعلوا منها وسيلة للانتفاع، بينما يدفع المجتمع ثمن هذا العبث من ثقته ومستقبله.






