قضايا

الحاجة إلى معارضة بناءة وبديلة

خديجة الكور (باحثة في علم الاجتماع)

في مواجهة الأغلبية الحكومية، ولا تنحصر وظيفتها في انتقاد قرارات الحكومة فقط. إنها إحدى ركائز التوازن الديمقراطي، وآلية لمراقبة عمل السلطة التنفيذية، وفضاء لإنتاج البدائل البناءة، وضمانة لتعدد الرؤى في تدبير السياسات العمومية. 

وفي المغرب، يطرح السياق الراهن سؤالاً يتجاوز تقييم أداء الفرق البرلمانية: هل ما زالت المعارضة تواكب التحولات التي يعرفها المجتمع والدولة والعالم من حولهما؟ وهل استطاعت أن تنتقل من منطق الاحتجاج والمناكفات إلى منطق الاقتراح وصناعة البدائل؟

ولفهم طبيعة هذا السؤال اليوم، لا بد من استحضار المسار التاريخي الذي تشكلت من خلاله المعارضة المغربية، وما راكمته من تجارب سياسية ونضالية، وما عرفته علاقتها بالسلطة من تحولات عبر مختلف المراحل.

لقد عرف المغرب معارضة اقتراحية وقوية ارتبطت بحس وهموم الحركة الوطنية، ثم بمطالب الإصلاح السياسي والدستوري بعد الاستقلال. وقد خاضت أحزاب مثل الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ثم الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال هذا المسار في سنوات عصيبة بينها وببن النظام السياسي، قبل أن يفتح التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمان اليوسفي أملا جديداً أدمج المعارضة التاريخية في تدبير مرحلة انتقال الحكم، 1998-2002. 

لقد منح هذا الإرث المعارضة المغربية شرعية تاريخية، لكنه لا يكفي وحده لتبرير حضورها اليوم. فالمواطن لم يعد يحكم على الأحزاب بماضيها، بل بقدرتها على تقديم أجوبة لمشاكله الحالية وإعادة ثقته في المؤسسات الدستورية وفي العملية الديمقراطية وآلياتها وجدواها.

ولم تكن أهمية المعارضة في التجربة المغربية مرتبطة فقط بمسارها التاريخي، بل شكلت أيضاً موضوعاً حاضراً في التصور الملكي لتطور الممارسة الديمقراطية والمؤسساتية. فقد احتلت قضية المعارضة مكانة بارزة في خطب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، منذ اعتلائه العرش، حيث أكد جلالته في مناسبات عديدة أهمية وجود معارضة سياسية ذات جودة، قادرة على ممارسة النقد اليقظ والبناء، والمساهمة في إغناء النقاش الديمقراطي. 

فمنذ خطاب 3 مارس 1999، مروراً بخطابي 2013 و2014، وصولاً إلى خطاب 2015، ظل التأكيد الملكي حاضراً على ضرورة الارتقاء بأداء المعارضة وتجنب تحويل البرلمان إلى فضاء للصراعات السياسوية والمزايدات العقيمة بين الأغلبية والمعارضة كما وقع في برلمان 1963-1965 انتهى بحله وسقوط حكومة أحمد باحنيني. وتؤكد هذا التوجيهات الملكية أن جودة المعارضة تشكل جزءاً لا يتجزأ من جودة الممارسة الديمقراطية.

وإذا كانت هذه التوجيهات قد رسمت معالم الدور المنتظر من المعارضة، فإن دستور 2011 شكل محطة مفصلية في الانتقال بهذا الدور من مستوى التوجيه السياسي إلى مستوى الاعتراف الدستوري الصريح، من خلال تحديد حقوق المعارضة ومسؤولياتها داخل المؤسسة التشريعية.

فقد شكّل دستور 2011 نقطة تحول حيث منح المعارضة مكانة صريحة في فصله العاشر. فقد ضمن لها المشاركة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي والاستفادة من الإعلام العمومي والتمويل العمومي والمساهمة في الدبلوماسية البرلمانية، كما خصها برئاسة لجنة التشريع بمجلس النواب. غير أن الأهم في هذا الفصل أنه ألزم المعارضة بالمساهمة الفاعلة والبناءة في العمل البرلماني. فالمعارضة ليست مطالبة بمعارضة الحكومة بشكل آلي ولا بمساندتها بشكل انتهازي وانتقائي، بل بممارسة الرقابة على قراراتها وأعمالها، وتقديم البدائل البناءة والدفاع عن المصلحة العامة. وبهذا أصبحت المعارضة مؤسسة دستورية لها وظيفة محددة داخل النظام الديمقراطي، وليست مجرد موقع في الخريطة الحزبية والفضاء المؤسساتي.

لكن الانتقال من الاعتراف الدستوري بالمعارضة إلى الممارسة الفعلية لوظائفها يظل رهيناً بمدى قدرة الفاعلين السياسيين على استيعاب هذه المسؤولية وترجمتها إلى أداء مؤسساتي جاد. وهنا تبرز المفارقة بين المكانة التي منحها الدستور للمعارضة وبين بعض مظاهر الممارسة البرلمانية الراهنة.

يكفي متابعة النقاش البرلماني اليوم لملاحظة المسافة بين ما رسمه الدستور وبين السلوكيات اليومية. فقد أصبحت بعض الجلسات مسرحاً لسجالات شخصية وتبادل للاتهامات وتوظيف للدين والهوية في الصراع الحزبي، فيما تحل الخطابات الشعبوية أحياناً محل مناقشة البرامج والسياسات العمومية. وهذه المظاهر لا تُضعف المعارضة وحدها، بل تُضعف صورة العمل السياسي برمته والمؤسسة التشريعية، بيت الأمة، لدى مواطن يبحث عن حلول لا عن معارك كلامية.

ولا تقف الاختلالات عند حدود طبيعة الخطاب السياسي أو مستوى النقاش، بل تمتد أحياناً إلى طريقة توظيف المؤسسة البرلمانية نفسها، حين تتحول من فضاء لممارسة التمثيلية والرقابة والتشريع إلى منصة للاستعراض وجذب الانتباه.

فقد برزت ظاهرة بعض البرلمانيين الذين يحولون المؤسسة التشريعية إلى فضاء للفرجة السياسية، من خلال مواقف واستعراضات وتصرفات تستهدف بالأساس إثارة الانتباه وصناعة «البوز» على مواقع التواصل الاجتماعي. وهكذا يصبح الحضور البرلماني وسيلة للبحث عن الأضواء وتحقيق انتشار إعلامي ظرفي، بدل أن يكون مناسبة لمناقشة القضايا العامة وممارسة الأدوار التشريعية والرقابية المنوطة بالنائب البرلماني.

وإلى جانب هذا المنحى الاستعراضي، يبرز اختلال آخر لا يقل أهمية، يتمثل في الخلط بين الوظيفة التمثيلية للنائب البرلماني والحسابات الانتخابية المحلية الضيقة، بما يؤدي إلى إضعاف البعد الوطني للمؤسسة التشريعية.

وتبرز، في السياق نفسه، ظاهرة توظيف المنبر البرلماني في حملات انتخابية سابقة لأوانها، من خلال إثارة قضايا محلية ضيقة أو تقديم خطابات موجهة لخدمة حسابات انتخابية مرتبطة بجماعات ترابية أو دواوير بعينها. والحال أن النائب البرلماني لا يمثل جماعة ترابية أو دواراً بعينه، بل يمثل مجموع المواطنات والمواطنين بالدائرة الانتخابية التي انتخب فيها، وتتمثل مسؤوليته في الدفاع عن قضاياهم ومصالحهم في إطار الاختصاصات الوطنية والتشريعية والرقابية للمؤسسة. 

إن اختزال التمثيلية البرلمانية في المصالح المحلية والحسابات الانتخابية الضيقة يفرغها من بعدها الوطني والمؤسساتي.

إن هذه الممارسات، على اختلاف أشكالها، تطرح سؤالاً جوهرياً حول معنى التمثيلية السياسية وحدود المسؤولية البرلمانية، كما تكشف أن أزمة المعارضة لا ترتبط فقط بموقعها في مواجهة الحكومة، بل أيضاً بمدى قدرتها على احترام قواعد العمل المؤسساتي والارتقاء بجودة النقاش العمومي، وهو ما يجعل استحضار متطلبات المرحلة الراهنة أمراً ضرورياً.

فالمغرب يمر اليوم بمرحلة دقيقة تتطلب من مختلف المؤسسات والقوى السياسية تجاوز الحسابات الضيقة والانخراط في دينامية وطنية قوامها المسؤولية والنجاعة. وفي هذا السياق، وصف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب افتتاح السنة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2026، المرحلة بأنها ظرفية استثنائية حافلة بفرص قد لا تتكرر. والمغرب اليوم أمام رهانات كبرى تتعلق بتعزيز موقعه الاقتصادي والاستراتيجي ومكانته الجيوسياسية، وترسيخ الدولة الاجتماعية، وتحقيق العدالة المجالية، وتطوير البنيات التحتية، ومواصلة الأوراش الكبرى. وفي سياق كهذا، لا يمكن أن تتحول المؤسسات المنتخبة إلى فضاءات لتصفية الحسابات أو لإنتاج سجالات عقيمة، بل المطلوب أن تكون المعارضة شريكاً في التعبئة الوطنية دون أن تفقد استقلاليتها. فالنقد يبقى ضرورياً، لكنه يجب أن يصبح أداة لتجويد القرار العمومي لا وسيلة لتسجيل النقاط في أفق الانتخابات.

ومن هنا، فإن الرهان لا يتعلق فقط بتشخيص اختلالات الممارسة الحالية، بل بالبحث عن ملامح معارضة قادرة على مواكبة التحولات الوطنية والاستجابة لانتظارات المجتمع، مع الحفاظ على استقلاليتها السياسية وخصوصيتها في مراقبة العمل الحكومي.

إن المعارضة التي يحتاجها المغرب في السنوات القادمة، ودائما، يمكن أن تقوم على عدة ركائز مترابطة:

* الانتقال من الرفض إلى الاقتراح عبر تقديم بدائل واقعية مدعومة بالأرقام والدراسات بدل الاكتفاء بانتقاد ما تقترحه الحكومة.

* رقابة مبنية على المعطيات تعتمد على تتبع تنفيذ السياسات العمومية وتقييم أثرها الفعلي على المواطنين لا على الشعارات.

* تأطير المواطنين وخاصة الشباب الذين يبتعدون عن السياسة كلما رأوا فيها صراعاً لا يعنيهم. فالمعارضة مطالبة بأن تعيد ربط الجيل الجديد بالشأن العام بلغته وأدواته.

* تجديد النخب والخطاب، لأن الأحزاب التي لا تتجدد تفقد قدرتها على فهم مجتمع يتغير بسرعة فتصبح متجاوزة.

* الفصل بين الخلاف السياسي والصراع الشخصي حتى يعود البرلمان فضاءً للنقاش حول السياسات لا حول الأشخاص.

* حضور في القضايا الوطنية الكبرى بما فيها الدبلوماسية البرلمانية حيث يمكن للمعارضة أن تكون صوتاً مكملاً للدولة في الدفاع عن مصالح المغرب.

إن التفكير في المعارضة بالمغرب هو في العمق تفكير في مستقبل الممارسة الديمقراطية نفسها. فالدستور منحها الحقوق، والتوجيهات الملكية أكدت مكانتها وحددت معالم الدور المنتظر منها، والمرحلة الحالية تضعها أمام مسؤولية تاريخية وفرصة لا ينبغي إهدارها. ويبقى على المعارضة أن تثبت أنها قادرة على أن تكون قوة بناء واقتراح لا مجرد صوت احتجاج، وأن تستعيد ثقة مواطن ينتظر من السياسة أن تكون في مستوى الطموحات التي يحملها المغرب اليوم ويحلم بها المواطن لمغرب الغد.