نحن لا نناقش اليوم ثمن اللحم. نحن نناقش ثمن الصمت.

ننطلق مما قالته الحكومة نفسها. حسب مناقشة لجنة المالية بمجلس النواب، اعترفت الحكومة بأن إعفاءات اللحوم كلفت خزينة الدولة 37 مليار درهم، من 2022 إلى أكتوبر 2026، دون أن يشعر المواطن بأي انخفاض في الأسعار، ثم قررت الاستمرار في نفس السياسة.

عندما تعترف الحكومة بهذا ثم تستمر، لسنا أمام خطأ في التدبير. نحن أمام فضيحة سياسية مكتملة الأركان.

فضيحة لأن المال العام ذهب إلى حيث لم يكن يجب أن يذهب.

وفضيحة لأن المواطن دفع مرتين: مرة كدافع ضرائب تنازل عن 37 مليار، ومرة كمستهلك دفع 150 درهما للكيلوغرام.

وفضيحة لأن الحكومة تعرف، وتعترف، وتستمر.

ولنبدأ من الأسماء، لأن الأسماء في السياسة ليست تفصيلا، بل التزام.

هذه حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة. جئتم لتقولوا إنكم ستغيرون. فلماذا تكملون نفس السياسة التي اعترفتم بفشلها؟

هذا فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة. أين هي النجاعة؟ النجاعة تعني أن تصرف أقل، لتحقق أكثر.

فأين هي النجاعة في سياسة صرفت 37 مليار درهم، ولم تخفض ثمن اللحم بدرهم واحد؟ إن كانت هذه هي النجاعة، فماذا سيكون الفشل؟

هذا خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية. أين هي السيادة الغذائية؟ السيادة تعني أن ينتج المغرب ما يأكله. أن يملك قطيعه وقمحه وحليبه. أن لا يكون رهينة لسوق خارجي.

فأين هي السيادة في بلد أصبح يستورد لحمه، ويعفي مستوردي لحمه، ويترك كسابه يخرج من السوق واحدا بعد الآخر؟ إن كانت هذه هي السيادة، فماذا سيكون التبعية؟

نحن أمام وزارتين ناقضتا اسميهما. وزارة للنجاعة بلا نجاعة، ووزارة للسيادة بلا سيادة.

وهنا يجب أن نتوقف عند حقيقة لا يمكن القفز عليها. فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة اليوم، هو نفسه الذي كان وزيرا منتدبا مكلفا بالميزانية. هو نفسه الذي قال بالحرف إن حوالي 280 مليار درهم تقريبا ذهبت بدون فائدة.

من يعترف بأن المال ذهب بدون فائدة، عليه أن يقبل المحاسبة. من اعترف بذلك، لا يحق له أن يطلب 37 مليار أخرى، دون أن يشرح أين ذهبت الأولى.

عندنا، كان الاعتراف كافيا لتمرير نفس السياسة، ولكن باسم جديد: التأطير. تأطير ماذا؟ تأطير من؟

الدولة التي لم تستطع مراقبة المستوردين في أربع سنوات، تعدنا اليوم بأنها ستراقبهم من بلد المنشأ إلى السوق الوطنية. الدولة التي لم تستطع فرض سقف سعري واحد، تعدنا اليوم بأنها ستتابع سلسلة الأسعار.

نحن لا نصدق هذا الوعد. ليس لأننا متشائمون، بل لأننا نعرف كيف تشتغل الدولة عندما يتعلق الأمر بالامتياز الدائم للمستوردين. وهي غائبة تماما عندما يتعلق الأمر بمراقبة المستورد الكبير، وسؤاله: أين ذهب الدعم؟

هذا ليس ضعفا. هذا اختيار. لقد اختارت هذه الحكومة أن تكون حكومة المستورد، لا حكومة المنتج. حكومة تحمي هامش ربح الوسيط، وتترك الكساب يموت مع قطيعه، والمواطن يموت مع قدرته الشرائية.

ولنستمع قليلا إلى الكساب، لأنه الضحية الأولى التي لا يتحدث عنها أحد.

كساب كان يملك مائة رأس قبل سنوات، اليوم لا يملك منها إلا عشرة. لم يبعها لأنه أراد الربح، بل باعها لأنه لم يعد قادرا على إطعامها. العلف غال، والماء مقطوع، والدعم لم يصله.

والدولة، عوض أن تعاونه على البقاء، عاونت من جاء من الخارج ليحل محله. عاونت المستورد، وتركت المنتج.

هل يعقل أن ندعم من يستورد، ونترك من ينتج يموت؟ هذا هو قلب الفضيحة. لسنا أمام سياسة فشلت فقط، بل أمام سياسة قلبت المنطق كله: كافأت من لا ينتج، وعاقبت من ينتج.

ولم يعد الجفاف مبررا. الجفاف أصبح حجة. كان على الحكومة أن تواجهه بخطة لإعادة بناء القطيع، بدعم الأعلاف، وحماية صغار الكسابة. لكنها فضلت الحل الأسهل: أن تستورد، وأن تعفي، وأن تترك السوق يفعل ما يشاء.

والنتيجة معروفة: استوردنا، وأعفينا، ودفعنا، ولم ينخفض الثمن.

ويقال لنا إن العالم كله يعاني من نفس الغلاء. هذا غير صحيح. دول مثل الأردن وموريتانيا واجهت نفس الجفاف بدعم مباشر للكساب، وحماية القطيع الوطني، وليس بدعم المستورد. فهمت تلك الدول حقيقة بسيطة: عندما تجف الأرض، تحمي من ينتج فوقها، ولا تستبدله بمن يبيع من وراء البحر.

أما عندنا، فقد تركنا الكساب يواجه الجفاف وحده، ودعمنا المستورد. فخسرنا القطيع، وخسرنا المال، ولم نربح الثمن المنخفض.

واليوم، عندما تجعل الحكومة الإعفاء المؤقت إعفاء دائما في مدونة الجمارك، فإنها لا تدافع عن القدرة الشرائية. إنها تدافع عن امتياز دائم للمستوردين، وتجعل منه قانونا.

إنها تقول للمستوردين: اطمئنوا، امتيازكم أصبح دائما. وتقول للكساب: اصبر، الجفاف هو السبب. وتقول للمواطن: ادفع، الظرفية صعبة.

ونحن نقولها بوضوح: لا.

لا يمكن أن تستمر سياسة اعترفت الحكومة نفسها بفشلها. لا يمكن أن تتحول 37 مليار درهم إلى مجرد رقم في تقرير، بلا محاسبة، وبلا أسماء، وبلا استرجاع.

لا يمكن أن يتحول المغرب، البلد الفلاحي، إلى سوق استهلاكية مفتوحة، تعيش على ما ينتجه الآخرون. إن معركة اللحوم اليوم هي معركة السيادة الغذائية. ومن يخسر السيادة الغذائية، سيخسر غدا السيادة السياسية. لأن من يطعمك، يحكمك.

نحن لا نطالب بإلغاء الإعفاءات غدا. نحن نطالب بالحقيقة.

نطالب أولا، بنشر لائحة كاملة للمستفيدين من الإعفاءات، بالاسم والشركة والمبلغ، قبل نهاية مناقشة قانون المالية. فالمال العام ليس سرا.

نطالب ثانيا، بتقييم عمومي بالأسماء والأرقام: من استورد؟ بكم اشترى؟ بكم باع؟ كم ربح؟

نطالب ثالثا، بربط أي إعفاء مستقبلي بسقف سعري ملزم. إذا لم ينخفض الثمن خلال ثلاثة أشهر، يلغى الإعفاء تلقائيا، ويسترجع الدعم.

ونطالب رابعا، بتحويل كلفة الإعفاءات إلى استثمار في القطيع الوطني. لأن الأمن الغذائي لا يبنى في الميناء، بل يبنى في الضيعة، وفي الجبل، وفي السهل.

قبل نهاية سنة 2026، يجب أن تكون اللائحة منشورة، والتقييم جاهزا، والسقف السعري ملزما. غير ذلك، سيكون الصمت استمرارا في التواطؤ.

37 مليار درهم ليست مجرد رقم. إنها ثمن الصمت.

وقد حان الوقت لكسر هذا الصمت.