بعد جدل كبير حول تقييم التجربة بين القصور والغموض وعدم الاختصاص، خصص تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر في نونبر 2026، فقرات صريحة وواضحة وحاسمة لتقييم تجربة مدارس الريادة، حيث خلص إلى أنها، رغم بعض المكتسبات المسجلة في التعلم الاستدراكي وفي تجهيز المؤسسات، أثارت «علامات استفهام عميقة حول مدى تحقيق الإنصاف»، واعتبرها مجرد نموذج بيداغوجي أولي لاستدراك تعثرات التلاميذ الذين لا يمتلكون الحد الأدنى من الكفايات الضرورية للاستمرار في المدرسة، وهو ما نبهنا إليه ونبه إليه عدد من المختصين في غير ما مقال وحوار طيلة ثلاث سنوات خلت.

كما اعتبر التقرير أن الخلط بين هذه التجربة وبين الإصلاح العميق للبرامج والمناهج للتعلمات الأساس «يحمل في طياته مخاطر تزكية ممارسات معيارية وتكرارية ذات مكاسب مستعجلة ومؤقتة»، وأنها تقيد الاستقلالية البيداغوجية للمدرسين ومؤهلاتهم في ملاءمة الدروس مع خصوصيات الفصول الدراسية.

وهذا يعني أن المدرسة المغربية لا زالت تنتظر الإصلاح العميق للبرامج والمناهج، بهدف الارتقاء بالمدرسة المغربية برمتها إلى المستوى المطلوب من الجودة وتكافؤ الفرص للجميع.

وأعتقد أن هذا الورش ينبغي أن ينطلق من جديد وفق توجهات القانون الإطار، من خلال تفعيل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، وهي جهة الاختصاص، وإصدار الدلائل المرجعية للجودة والإطار الوطني للإشهاد، وذلك على بعد 4 سنوات من 2030.

وكان الوزير نبيل بن عبد الله قد صرح، في مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية بالبرلمان هذا الأسبوع، أنه سيحكم على التجربة من خلال تقييمها، وهذا المجلس الأعلى قد اختصر عليه الطريق، فهل سيفتح هذا الورش الملحّ، لاستدراك ما ضاع من زمن الإصلاح؟