الرئيسية
حكومة ترفض حماية المواطن من أرباح المحروقات، وتُحمّله كلفة متابعة دراسته، وتعترف بعجزها عن مراقبة دعم النقل، وتواصل ترحيل قانون الإثراء غير المشروع،
تؤكد عجزها أمام الأقوياء، وحزمها فقط حين يتعلق الأمر بجيوب المواطنين
ترفض تسقيف أرباح شركات المحروقات، وكأن أرباح الشركات خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، حتى لو كان المواطن يكتوي بنار الأسعار ويؤدي فاتورة جشع السوق
لم تتردد في تأكيد فرض الرسوم على الطلبة الموظفين لمتابعة دراستهم الجامعية، لتكرس اعتبار الجامعة العمومية كمشروع تجاري وليس فضاء للعلم والمعرفة ، وكأن الحق في التعليم امتياز لمن يستطيع الأداء، وليس حقاً دستورياً يفترض أن تضمن الدولة سبل الولوج اليه
تعترف بوجود اختلالات في مراقبة دعم مهنيي النقل، أي أن المال العام يُصرف و الحكومة لا تمتلك ضمانات كافية لوصول أثره إلى المواطن ، فأين المراقبة؟ وأين ربط الدعم بالنتائج؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا العبث؟
أما قانون الإثراء غير المشروع، فقد أصبح أسطوانة حكومية مشروخة، وعود متكررة، وانتظار مفتوح في الزمن ، وكأن محاربة الاغتناء غير المشروع ملف يمكن تأجيله إلى ما لا نهاية.
اما حين يتعلق الأمر بأرباح شركات المحروقات، فنجد الحكومة تتذرع بمنطق السوق.
وحين يتعلق الأمر بحق الطلبة في التعليم، تستحضر منطق الأداء ، وحين يتعلق الأمر بمراقبة المال العام، تعترف بالاختلالات. وحين يتعلق الأمر بمحاربة الإثراء غير المشروع، تكتفى بخطاب اجوف
هي أعطاب في التواصل الحكومي ناتجة عن اختيارات سياسية تستحق المساءلة ، لانها تحرر أرباح الأقوياء من أي نقاش جدي حول سقفها، وتوسع الأعباء على المواطنين، وتتعامل مع المال العام بمنطق التدبير الهش الذي لا يضمن بالضرورة مردودية اجتماعية ملموسة.
نحن امام العجز ، مرة اخرى ، عن اتخاذ القرارات التي تحمي المواطن وتضع الأقوياء أمام المساءلة!
فمن يحمي القدرة الشرائية؟ ومن يدافع عن مجانية التعليم؟ ومن يضمن أن الدعم العمومي يصل إلى مستحقيه؟ ومتى تتحول محاربة الفساد من وعود انتخابية إلى قوانين وإجراءات فعلية؟
