كلما أثير موضوع بطاقة الصحافة المهنية، عاد السؤال نفسه: هل البطاقة وسيلة لإثبات الصفة وتنظيم المهنة، أم شرط يمنح حاملها وحده الحق في ممارسة الصحافة؟

نحتاج اليوم إلى نقاش صريح حول هذا الموضوع، وإلى فتح الملف بما يستحقه من جدية، بعيدا عن أي حسابات، وبما يسمح بمناقشة النصوص القانونية وآثار تطبيقها على الممارسة المهنية.

من حيث المبدأ، ترتبط ممارسة الصحافة بحرية التعبير والحق في الإخبار، ولا ينبغي اختزالها في إذن إداري. وهي الفكرة التي يستحضرها كلود بيرتراند، صاحب كتاب "ديونتولوجيا الإعلام"، حين يؤكد أن ممارسة الصحافة لا تحتاج إلى إذن من أحد.

وفي المقابل، لتنظيم المهنة وحماية حقوق العاملين فيها ومحاربة انتحال الصفة أهمية لا يمكن إنكارها، خاصة في التجربة المغربية، حيث يحتج الصحافيون أنفسهم باستمرار على كثرة منتحلي الصفة. ومن هذه الزاوية، تظل البطاقة المهنية من أفضل وسائل إثبات الصفة ومواجهة انتحالها، شريطة أن تستهدف هذه المواجهة المنتحلين فعلا.

وهنا، يجب التمييز بين منتحلي الصفة والصحافيين الذين لم يسوّوا وضعيتهم الإدارية أو تعثر تجديد بطاقاتهم.

ويبدأ الإشكال حين يصبح عدم الحصول على البطاقة، أو التأخر في تجديدها، سببا للتشكيك في الصفة المهنية لشخص يعرفه العام والخاص بممارسته الصحافة. وأيضا حين تتراجع قيمة العمل الصحافي المنجز أمام وثيقة يفترض أنها تشهد عليه.

وهنا يحضر مثال سمير شوقي: صحافي قضى نحو ثلاثة عقود في المهنة، وساهم في تأسيس صحف عريقة كانت من الأكثر مبيعا، وتولى إدارة نشر مؤسسات إعلامية مرموقة، وعرف بافتتاحياته وحواراته وتغطياته. بل كان من الصحافيين القلائل الذين أتيحت لهم فرصة تغطية الزيارات الملكية إلى دول إفريقية، وجمع مشاهداته في كتاب نشره بثلاث لغات تحت عنوان "محمد السادس، ملك إفريقي".

هل يكفي ألا يتوفر صحافي بهذا المسار على بطاقة السنة الجارية حتى يصبح تاريخه المهني كله بلا قيمة؟ وأين ينتهي عدم تسوية الوضعية المهنية، وأين يبدأ انتحال الصفة؟ وهل يستقيم وضع من مارس الصحافة وعُرف بها في الخانة نفسها مع من يدعي ممارستها دون أن تكون له بها صلة؟

هذه هي الأسئلة التي ينبغي أن تكون في صلب النقاش، مع التمييز بين مناقشة الإطار القانوني العام وتقييم أي حكم قضائي بعينه، وهو تقييم يقتضي الاطلاع على وقائع القضية وتعليل الحكم.

وبالعودة إلى القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين الصادر في 2016، نجد أن المادة الرابعة تربط إثبات صفة الصحافي المهني ببطاقة الصحافة المهنية. وتوضح المادة السادسة أن المجلس الوطني للصحافة يسلم البطاقة بناء على طلب المعني بالأمر، وأنها تتضمن صفته والمؤسسة الصحافية التي يشتغل بها أو المؤسسات التي يتعامل معها.

أما المادة الثامنة، فتحدد مدة البطاقة في سنة، وتنص على تجديدها بقوة القانون، وفق الكيفيات التنظيمية، ما لم يطرأ تغيير على شروط منحها وتجديدها. وتضع المادة الحادية عشرة قيدا على تشغيل المؤسسات الصحافية، لأكثر من ثلاثة أشهر، صحافيين لا يتوفرون على بطاقة السنة الجارية أو لم يقدموا طلب الحصول عليها.

وتكتمل الصورة بالمادة الثانية عشرة، التي تتناول، ضمن أفعال أخرى، استعمال بطاقة منتهية الصلاحية أو ملغاة، وانتحال الصفة المهنية لغرض ما دون الحصول على البطاقة. وهنا تحديدا تبرز الحاجة إلى التمييز بين إثبات الصفة المهنية، والإخلال بإجراءات تجديد البطاقة، وتحقق أركان انتحال الصفة؛ فهذه مسائل متصلة، لكنها لا ينبغي اختزالها في مسألة واحدة.

أما التجديد نفسه، فيفرض عبئا إداريا سنويا يستحق المراجعة. فالمرسوم رقم 2.19.121، الصادر في 14 مارس 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6764 بتاريخ 28 مارس 2019، يحدد في مادته الثالثة الوثائق المطلوبة: صورة للبطاقة المراد تجديدها، ومستخرجا حديثا من سجل السوابق العدلية أو وثيقة رسمية تقوم مقامه، وشهادة مزاولة المهنة، ووثائق أجور الأشهر الثلاثة الأخيرة، وجدول التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أحد أنظمة التغطية الاجتماعية المحددة في المرسوم، وصورتين شمسيتين.

وإذا لم تجدد البطاقة ثلاث سنوات متتالية، خضع صاحبها لمقتضيات طلب الحصول عليها للمرة الأولى.

فما مبرر إعادة تجميع هذا الملف كل سنة، خصوصا بالنسبة إلى من استقرت وضعيتهم المهنية ولم يطرأ عليها أي تغيير؟ ولماذا لا يبسط التجديد، مع الإبقاء على التحقق من استمرار استيفاء الشروط؟ ثم ألا تستدعي عبارة "التجديد بقوة القانون" مسطرة تتناسب مع معناها، وتخفف عن الصحافي عبء إعادة إثبات المعطيات نفسها؟

يمكن، مثلا، التفكير في تجديد مبسط يقوم على التصريح بالتغييرات الطارئة، مع التحقق الدوري من استمرار استيفاء الشروط، بدل إعادة بناء الملف كاملا كل سنة.

شخصيا، أرى أن الحاجة قائمة إلى مراجعة هذا الإطار، بما يحمي المهنة من الانتحال، ويصون في الوقت نفسه حقوق الصحافيين ومساراتهم المهنية.

فالبطاقة ينبغي أن تثبت الصفة وتنظم ممارستها، وألا يتحول تعثر تجديدها إلى اختزال لمسار مهني كامل في وثيقة انتهت صلاحيتها.

ويمكن الاستئناس ببعض التجارب الدولية. ففي فرنسا، لا تعد بطاقة الصحافة شرطا لممارسة المهنة، وتؤكد لجنة البطاقة المهنية صراحة أنه يمكن أن يكون الشخص صحافيا دون امتلاكها. وتبقى للبطاقة أهميتها في إثبات الصفة وتسهيل الحصول على الاعتمادات المهنية.

وفي بريطانيا، تمنح بطاقة الصحافة ضمن نظام طوعي تديره مؤسسات المهنة ونقاباتها. وحتى في إجراءات التحقق من الصفة الصحافية لدخول المحاكم، يمكن النظر في أدلة بديلة على النشاط الصحافي عند غياب وثائق التعريف المعتادة.

وفي ألمانيا، تستخدم البطاقة لتسهيل إثبات ممارسة النشاط الصحافي، وتوضح وثيقة برلمانية أن امتلاكها ليس شرطا لممارسة المهنة.

وأجد لهذه المقاربة صدى في تجربتي الشخصية خلال ممارستي الصحافة، قبل التحاقي بالجامعة أستاذا للصحافة. فخلال زياراتي إلى دول أوروبية، وبحكم شغفي بالمتاحف، زرت متاحف عديدة، واستفدت من الدخول المجاني للصحافيين دون إبراز بطاقتي المغربية. كان يكفي أن أعرّف بنفسي بوصفي صحافيا.

وفي أحد متاحف ستوكهولم، كنت قد نسيت البطاقة المهنية في الفندق، وحين عرفت نفسي لدى موظف الاستقبال بوصفي صحافيا، أشار إليّ بالدخول. سألته بفضول: "وما أدراك أنني صحافي دون إثبات؟"، فأجاب: "هنا، نعد الإنسان مسؤولا عن كلامه ونصدقه". وحين صارحته بأنني لا أحمل البطاقة في تلك اللحظة، قال: "لا تحتاج إلى إثبات ذلك ما دمت قد صرحت بأنك صحافي".

بالطبع، لا أقدم هذه التجربة الشخصية باعتبارها قاعدة قانونية أو سياسة موحدة في الدول الأوروبية المذكورة، لكنها تكشف أن التعامل مع الصفة الصحافية لا يمر دائما عبر المطالبة بالبطاقة، وأن الثقة وإمكان التحقق بوسائل أخرى لهما مكانهما أيضا.

ولا يعني ذلك أن التجارب الدولية متطابقة؛ فهناك نماذج أكثر تقييدا، مثل إيطاليا التي تشترط التسجيل في السجل المهني لحمل اللقب وممارسة المهنة. لكن اختلاف النماذج يتيح المقارنة ويفتح باب الاختيار والمراجعة.

ويكتسب هذا النقاش بعدا حقوقيا أوضح بالرجوع إلى الفقرة 44 من التعليق العام رقم 34 للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الصادر سنة 2011. فاللجنة تعتبر أن أنظمة الاعتماد المقيد لا تتوافق مع مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأنه لا يسمح بها إلا عندما تكون هناك ضرورة لمنح الصحافيين امتياز الوصول إلى أماكن أو مناسبات معينة، شريطة اعتماد معايير موضوعية وغير تمييزية.

وهذا موقف تفسيري للجنة بشأن مقتضيات العهد الدولي، وليس حكما قضائيا في الحالة المغربية، لكنه يوفر مرجعا مهما عند مناقشة حدود التنظيم المهني وعلاقته بحرية الصحافة.

لذلك، فإن السؤال الذي يستحق أن يطرح اليوم هو: كيف نجعل بطاقة الصحافة أداة فعالة لحماية المهنة وحقوق العاملين فيها، مع ضمان ألا تتحول إجراءات منحها وتجديدها إلى عائق أمام ممارسة الصحافة، أو إلى سبب لمحو الاعتراف بمسار مهني معروف؟