ارتفعت حرارة التداول والنقاش على الصعيد الوطني، مؤسساتيا ومجتمعيا، حول السيادة الغذائية. وزاد منها قرار الحكومة إيقاف تصدير بعض المواد إلى إفريقيا بالخصوص !، والتزامها بتغيير بوصلة السياسة الغذائية من هيمنة منطق "التصدير" إلى ضمان تزويد السوق الوطني بالتحكم في الوفرة والجودة والأسعار.

وقد سبق أن نشرت مقالات متعددة، ونظمت سلسة من الندوات والورشات، كما صدرت تقارير وطنية ودولية حول السيادة الغذائية والأمن الغذائي، وهما عنوانان لسياستين مختلفتين لكنهما متكاملتان. 

وإسهاما في هذا النقاش بمنطق تقوية القوة الاقتراحية المجتمعية، تقييما وتقويما، ساعيد نشر بعض المقالات السابقة ذات الصلة، بعد هذا المقال الراصد لتجارب دولية متنوعة.

وأقول بدءا أن إيقاف التصدير، خاصة نحو إفريقيا، ليس حلا نهائيا ولو فُرِضَ في ظروف ضاغطة. ليس حلاً لأسباب كثيرة؛ منها أولاً أن علاقة المغرب بإفريقيا أكبر بكثير من مجرد تجارة، فهي علاقة حضارية، وسيادية، واستراتيجية، وأمنية، ولا يمكن إعطاء إشارات أو رسائل سلبية بقرار ظرفي عابر. ومنها ثانياً أن شبكة التجارة المغربية في القارة السمراء هي امتداد عضوي لشبكة العلاقات الثنائية، السياسية، والأمنية والاقتصادية. ومنها ثالثاً أن كثيراً من الفاعلين الاقتصاديين والمصدرين تربطهم عقود ملزمة ومشروطة مع المنتجين داخل الوطن ومع الشركاء في الدول المستقبلة.

إنما الحل الحقيقي يكمن في إرساء سياسة غذائية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار السوق الوطني ومصلحة المواطن تعزيزاً للسيادة الغذائية، وفي نفس الوقت تقوي الشراكات الدولية والإفريقية للمغرب، وتكرس حضوره الاقتصادي والتجاري دوليا وقارياً.

وفي هذا المقال، أقدم باقة من التجارب الدولية التي تعرض، وفق عشرة محاور، نماذج قد تفيد في صياغة سياسة غذائية وطنية وتفتح آفاق شراكة دولية متنوعة ونافعة.

أولاً: الشركات والمؤسسات العمومية للإنتاج الفلاحي (التدخل السيادي المباشر)

لم تكتفِ الدول بالتشريعات الضريبية أو التحفيزية، بل لجأت في محطات عديدة إلى تأسيس شركات ومؤسسات عمومية كبرى للتدخل المباشر في الإنتاج والتخزين لكسر حلقات الاحتكار وتأمين الحاجيات الأساسية:

- مصر (المشاريع الوطنية الكبرى للإنتاج الزراعي): استثمرت الدولة بشكل مباشر عبر مؤسساتها في استصلاح آلاف الهكتارات وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية لتوفيرها مباشرة في الأسواق الداخلية بأسعار مستقرة.

- تركيا (المؤسسة العامة للإنتاج الزراعي): تمتلك الدولة مزارع كبرى متخصصة في إنتاج البذور المحسنة، المواشي، والمحاصيل الاستراتيجية لضمان تزويد السوق المحلي وحمايته من تقلبات الأسواق العالمية.

- الهند وإندونيسيا (وكالات التوزيع والتخزين العمومي): مؤسسات عمومية ضخمة تتدخل بفعالية عبر شبكات تخزين وتوزيع واسعة لضمان إيصال المواد الأساسية بأسعار مقننة ومحاربة المضاربة وقت الأزمات.

ثانياً: أسواق ومنافذ التموين المدعومة للمواطنين (الأسواق الاجتماعية ومنافذ القرب)

لضمان وصول المواد الأساسية بمعزل عن تقلبات السوق الحر والوسطاء والمضاربين، أنشأت العديد من الدول أسواقاً ومنافذ بيع مخصصة ومدعومة:

- الهند (متاجر "السعر العادل" ونظام التوزيع العام): شبكة ضخمة من المتاجر المخصصة حصرياً لتوزيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار رمزية مدعومة عبر بطاقات التموين.

- مصر (المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين): شبكة واسعة من الأسواق ومنافذ البيع الحكومية المخصصة لبيع السلع الاستراتيجية والخبز المدعم بأسعار مستقرة.

- دول الخليج العربي (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية): منظومة أسواق كبرى مدعومة وموجهة لخدمة المجتمع، توفر المواد الأساسية بأسعار مقيدة وهوامش ربح زهيدة.

ثالثاً: إلزامية السوق المحلي وتقييد التصدير (تجارب إندونيسيا وفيتنام)

- إندونيسيا ونظام "التزام السوق المحلي": فرضت الحكومة الإندونيسية نظاماً إلزامياً يجبر المنتجين والمصدرين على تخصيص حصة محددة وثابتة من إنتاجهم لتلبية حاجيات السوق الداخلي بأسعار مستقرة، كشرط أساسي لنيل رخص التصدير.

- فيتنام والتحكم الاستراتيجي في الصادرات: تملك الدولة صلاحيات فورية لتعليق أو تقييد صادرات الحبوب كلما رصدت أي مؤشرات على تهديد التموين الداخلي، مع إجبار شركات التصدير على بناء مخزون إجباري مسبق.

رابعاً: ربط الدعم العمومي بالأمن الغذائي (نموذج الاتحاد الأوروبي)

في الاتحاد الأوروبي، تعتمد "السياسة الفلاحية المشتركة" مقاربة صارمة قائمة على شروطية الدعم؛ فلا تُصرف الإعانات لمجرد الإنتاج، بل تُرتَهن بدفتر تحمُّلات يشترط:

- إعطاء الأولوية القصوى لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

- الالتزام بمعايير الحفاظ على الموارد المائية والبيئية.

- إخضاع المستفيدين لمراقبة دقيقة تحرم المخالفين من الدعم في حالات المضاربة أو الإخلال بالأمن الغذائي.

خامساً: حماية العقار الفلاحي وبناء المخزون الاستراتيجي (الصين والهند والبرازيل)

- الصين والخط الأحمر للأراضي الفلاحية: فرضت قانونياً "خطاً أحمر" صارماً يمنع منعاً باتاً تحويل مساحات دنيا ثابتة من الأراضي الفلاحية لصالح العمران أو الصناعة.

- الهند ونظام الدعم والمخزون: التزام الدولة بشراء المحاصيل الاستراتيجية بأسعار مضمونة لتكوين مخزون استراتيجي ضخم للتدخل وقت الأزمات.

- البرازيل وبرنامج دعم الفلاح الصغير: ربط الدعم بتوجيه المحاصيل نحو التغذية المدرسية والمخزون الاستراتيجي بدل التركيز المطلق على التصدير.

سادساً: الصناعات التحويلية والتعليب المستدام لامتصاص الفائض (بدون كيماويات)

لمواجهة معضلة "وفرة الإنتاج الموسمي" أو "استيراد الفائض العالمي بأسعار منخفضة" دون تعريضها للتلف أو استخدام مواد كيميائية حافظة ضارة، اعتمدت الدول الرائدة آليات دقيقة للتعليب والمعالجة المستدامة:

- الاتحاد الأوروبي: تمويل عمليات التحويل الغذائي الفوري للفائض عبر صناديق دعم الأسواق (كتحويل الطماطم والحوامض والحليب إلى مصبرات وعصائر) مع اعتماد التعقيم الحراري والتفريغ الهوائي والبسترة الطبيعية حصرياً دون حافظات كيميائية خطيرة.

- تركيا: دور التعاونيات والشركات الوطنية في امتصاص الفائض الفلاحي الموسمي وتصنيعه بطرق طبيعية آمنة لتوجيهه نحو التخزين الاستراتيجي والقيمة المضافة العالية.

- الصين: الاستثمار في البنية التحتية للتخزين الأخضر والصوامع الذكية المبردة والمعزولة بالغازات الطبيعية لحفظ الوفرة المستوردة والمحلية دون رش الكيماويات السامة والآفات.

- البرازيل: تحويل الفائض الزراعي الأسري عبر وحدات تصنيع محلية تضامنية إلى أغذية مجففة ومعلبة بطرق طبيعية لتغذية البرامج الاجتماعية والمخزون الاستراتيجي.

سابعاً: الاستثمار الفلاحي الخارجي وتأمين الإمدادات العابرة للحدود (الدبلوماسية الزراعية)

عمدت الدول التي تواجه إجهاداً مائياً هيكلياً أو محدودية في الوعاء العقاري إلى استراتيجية استثمارية عابرة للحدود عبر صناديقها السيادية وشركاتها الكبرى:

- دول الخليج العربي (السعودية والإمارات): تأسيس شركات سيادية كبرى (مثل "سالك" ومجموعة "الظهرة") للاستثمار المباشر في شراء وتطوير الأراضي الفلاحية في دول غنية بالمياه والأراضي لتأمين سلاسل التوريد المباشرة.

- الصين: الاستحواذ السيادي على ملايين الهكتارات والبنى التحتية للتصدير في الخارج لضمان تدفق مستمر للمحاصيل نحو السوق الصيني.

-اليابان وكوريا الجنوبية: إرساء نماذج استثمارية تعاقدية طويلة الأجل في جنوب شرق آسيا وإفريقيا مقابل عقود توريد حصرية.

ثامناً: دعم صغار ومتوسطي الفلاحين باعتبارهم صمام الأمان للإنتاج المحلي

جعلت الدول الرائدة من الفلاح الصغير والعائلي ركيزة أساسية لتزويد السوق الداخلي عبر منظومات دعم متكاملة:

- البرازيل (الفلاحة الأسرية ودعم الدخل): توفر الدولة قروضاً ميسرة وتأميناً فلاحياً، مع التزام بشراء محاصيلهم مباشرة وبأسعار تشجيعية حمايةً لهم من جشع الوسطاء.

- كوريا الجنوبية واليابان (التعاونيات الفلاحية المندمجة): إحداث منظومات تعاونية كبرى توفر المدخلات، والتخزين، والتسويق المباشر للفلاح الصغير لدمجه في الدورة الاقتصادية الوطنية.

تاسعاً: الاستثمار في البحث العلمي والابتكار التكنولوجي (الزراعة الذكية والمستدامة)

- هولندا: استثمار واسع في البحث العلمي لتطوير بيوت زجاجية ذكية توفر حتى 90% من المياه وترفع الإنتاجية.

- سنغافورة: اعتماد الزراعة الحضرية والعمودية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بيئة مدنية.

- الولايات المتحدة: ربط البحث العلمي بالقطاع الفلاحي عبر الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي لإدارة المحاصيل.

عاشراً: توجيه السلوك الاستهلاكي والوعي المجتمعي نحو المنتوج المحلي والبدائل

- كوريا الجنوبية: ترسيخ مبدأ وطني يجعل المواطن يفضل المنتوج الزراعي المحلي والموسمي دعمًا للفلاح.

- اليابان: اعتماد برامج "الشوكويكو" في المدارس لتوجيه الناشئة نحو تفضيل المنتجات المحلية.

- كوبا: نجاح المجتمع في التحول جماعياً إلى ثقافة الاستهلاك البديل والاكتفاء الذاتي المحلي خلال الأزمات الكبرى عبر الزراعات الحضرية والتضامن المجتمعي.

- أوروبا: تفعيل حملات توعية تفضل المنتجات الوطنية والموسمية ذات البصمة الكربونية المنخفضة.

خاتمة العقد: الإرادة والحكامة الرشيدة

لا تقتصر السيادة الغذائية على الإجراءات التقنية أو التدخلات الظرفية فحسب، بل تُتوج وتُصان عبر إرادة سياسية صلبة وهياكل مؤسسية عليا تتبع رأس الهرم في الدولة لتوحيد الرؤى وتجاوز البيروقراطية القطاعية. ومما يعكس ذلك بوضوح في التجارب الدولية:

- البرازيل (المجلس الوطني للأمن الغذائي والتغذوي): نموذج مؤسسي فريد مرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية، يضم خبراء وممثلي مجتمع مدني ومسؤولين لصياغة، مراقبة، وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالسيادة والأمن الغذائي.

- الإمارات العربية المتحدة (اللجنة العليا للأمن الغذائي ومكتب الأمن الغذائي والمائي): هيكل مؤسسي استراتيجي رفيع المستوى يتولى إدارة منظومة الأمن الغذائي الوطني، وتنسيق الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، ووضع خطط استباقية (مثل "استراتيجية الأمن الغذائي 2051").

- اليابان (المجلس الأعلى للسياسات الغذائية والزراعية والقوانين الأساسية): تعتمد اليابان تشريعات سيادية ومجالس متخصصة تضع مستهدفات دقيقة لنسب الاكتفاء الذاتي لكل مادة أساسية، مدعومة بمنظومة تخزين وبحث علمي لتحرير القرار الفلاحي.

- فرنسا (المجلس الوطني للأغذية) : هيئة استشارية عليا تقدم التوجيهات الاستراتيجية الكبرى لتأمين السيادة الغذائية، وتأطير العلاقات بين الإنتاج، التوزيع، والاستهلاك.

إن هذه المنظومة المتكاملة من التخطيط الاستراتيجي إلى الإنتاج السيادي، والأسواق الاجتماعية، والتعليب المستدام، وصولاً إلى الوعي المجتمعي، تؤكد أن السيادة الغذائية ليست شعاراً عابراً، بل هي الخيار الحتمي لضمان علو المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار تجاري.

إن طريق تحقيق السيادة لن يكون سالكا أمام تنامي شبكة "الدعم والتصدير". فقد تشكلت عبر عقود شبكة علاقات إدارية ومهنية تحكمت في القطاعين الفلاحي والبحري، وتشكلت أيضا جماعات منافع وضغط متعاضدة فيما بينها، ومسنودة من بعض مواقع القرار في الوزارات والمؤسسات العمومية والبرلمان والأحزاب.