سياسة واقتصاد

أزمة هامش الربح تدفع موزعي قنينات الغاز بالمغرب إلى دق أبواب خمس وزارات لطلب لقاءات مستعجلة

كفى بريس (متابعة)

 وجه المكتب النقابي الوطني لأرباب محطات اللوجستيك لتوزيع قنينات الغاز والخدمات ( الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل) مراسلات إلى خمس قطاعات وزارية مطالباً بعقد لقاءات مستعجلة لتدارس الأزمة المالية والتنظيمية الخانقة التي يمر بها المهنيون.


وأوضح المكتب النقابي، في بلاغ ، الأربعاء، أنه راسل كلاً من وزارات: الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصناعة والتجارة، والنقل واللوجيستيك، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. 


ويأتي هذا التحرك لوضع الوزراء أمام مسؤولياتهم بخصوص الملفات العالقة التي باتت تهدد استمرارية المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في هذا المجال الحيوي.


ووضع البلاغ "الأزمة المالية وضعف الأرباح" على رأس أولويات النقابة؛ حيث يشتكي أرباب محطات التوزيع من ضيق هامش الربح المخصص لهم، والذي لم يعد يواكب الارتفاع المهول والمستمر في تكاليف التشغيل، لاسيما أسعار المحروقات (الغازوال)، وقطع الغيار، وصيانة أساطيل الشاحنات، بالإضافة إلى كتلة الأجور، مما جعل العديد من المقاولات على حافة التوقف عن النشاط.


وبالتوازي مع الشق المالي، شدد المكتب النقابي على ضرورة تبسيط مساطر الحصول على التراخيص، والعمل على تأهيل محطات ومستودعات التخزين لتستجيب لمعايير السلامة والأمان الدولية، خاصة في ظل استعدادات المملكة لتنظيم تظاهرات عالمية كبرى، وفي مقدمتها نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

كما طالب المهنيون بضرورة إشراكهم كطرف أساسي في بلورة أي مخطط يرمي إلى تحديث وعصرنة سلاسل نقل وتوزيع قنينات الغاز، معتبرين أن نجاح أي إصلاح يمر عبر ضمان وصول هذه المادة الحيوية للمواطنين، وحماية قدرتهم الشرائية، وصون كرامة العاملين بالقطاع.


وفي ختام بلاغه، جدد المكتب النقابي تأكيده على الانخراط الدائم والمسؤول لمهنيي القطاع في ضمان الأمن الطاقي وتزويد الأسر المغربية والمرافق السياحية والعمومية بقنينات الغاز في مختلف المدن والقرى بشكل مستمر وآمن، معرباً عن أمله في تفاعل إيجابي وسريع من قبل الوزارات المعنية لإيجاد حلول عادلة تنقذ القطاع.