أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، سلسلة إعفاءات وهيكلة شاملة داخل القطاع الفلاحي، في خطوة تمهد لطي تركة 14 سنة من تدبير عزيز أخنوش للوزارة، بالتوازي مع فتح ملفات التدقيق المالي وافتحاص المشاريع الكبرى المرتبطة بمخططي "المغرب الأخضر" و"الجيل الأخضر".
وذكر مصدر مطلع، أنه وفي صدارة هذه القرارات الحاسمة، جرى إعفاء غيثة الغرفي من رئاسة المؤسسة المستقلة لتنسيق وتصدير الأسواق (Morocco Foodex) مع فتح باب الترشيح لخلافتها.
وامتدت قرارات الإعفاء إلى جهة سوس ماسة بإنهاء مهام مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، بالموازاة مع مباشرة مفتشي المالية لافتحاص شامل لتسيير المكتب ابتداء من 17 نونبر، وسط مؤشرات تؤكد أن هذه الخطوات تعكس بداية تغييرات مرتقبة قد تطال مسؤولين آخرين داخل المؤسسات والوكالات التابعة للوزارة.
وتأتي هذه التحركات الإدارية في أعقاب قرارات تعليق تصدير مواد فلاحية أساسية كالطماطم والبصل والبطاطس، حيث شكلت اختلالات منظومة التسويق والتصدير أحد الأسباب الرئيسية وراء فتح باب المحاسبة وإعادة تنظيم هيكلة الإدارة الفلاحية.
وعلى مستوى التقييم الاستراتيجي، أبدى الوزير حاتمي ترحيبه الكامل بإخضاع مخطط "المغرب الأخضر" للتقييم والافتحاص، ممهداً الطريق لمراجعة شاملة لأساليب تدبير القطاع.
وتأتي هذه التطورات بعد رفع "الفيتو" السياسي الذي كان يعطل المبادرات البرلمانية الرامية للتقييم، متزامنة مع تحذيرات تقارير رسمية، أبرزها صادر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، تنبه إلى أن دعم الري بالتنقيط ضمن المخطط ساهم بشكل مباشر في استنزاف الفرشات المائية وتفاقم الاستغلال المفرط للموارد المائية بالمملكة.






